رفضت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، فى اجتماعها الأخير الذى عقدته أمس، ما جاء بمسودة الدستور بشأن الصحافة وهى المواد 32 و42 و217. واعتبرت اللجنة هذه المواد استمرارًا لفرض الهيمنة على الصحافة، والرقابة عليها، وجعل الصحفى يمارس عمله تحت ضغوط الحبس والتنكيل من جانب السلطة الحاكمة. وبررت اللجنة فى بيان لها صباح اليوم الثلاثاء رفضها لهذه المواد بأن المادة "32" لم تحمِ الصحفيين من الحبس فى جرائم النشر، مما يفتح الباب لجرهم إلى السجون إن خالفوا السير على خطى السلطة الحاكمة فى البلاد، أو عبروا عن آراء واتجاهات تخالف هواها أو مسانديها. وأضافت أن "المادة "42"، جاءت لتجعل الباب مفتوحًا أمام إغلاق الصحف، وبالطرق التى يراها أعداء المهنة مناسبة لهم، وهو الأمر الذى رفضته الجماعة الصحفية، ودافعت من أجل إلغائه، بالإضافة إلى أن المادة "217" تعد استمرارًا لفرض الدولة هيمنتها على الصحافة، عن طريق إحدى مؤسساتها، وهو مجلس شورى جديد تحت مسمى آخر هو الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، مع الاحتفاظ بنفس خصائص وسلطات الشورى فى فرض الوصاية على الصحف المملوكة فى الدولة"، على حد وصف البيان. واعتبرت اللجنة، أن ما جاء بمسودة الدستور، لا يعبر عن مشاركة أصحاب المهنة والرأى من الجماعة الصحفية فى وضعها، ويكشف عن أن واضعى تلك المواد، بعيدون عن المهنة ومتطلباتها، منتقدة فى ذلك مجلس نقابة الصحفيين، الذى قالت إنه لم يدافع عن وضع الصحافة فى الدستور الجديد كما ينبغى. ومن جانبه، اعتبر بشير العدل، مقرر اللجنة، أن المواد المتعلقة بشأن الصحافة، خرجت فى مسودة الدستور، بشكل ينم عن عداء واضح للصحافة، من جانب المهيمنين على اللجنة التأسيسية للدستور، والذين قاموا بإقصاء أصحاب الرأى والفكر من أبناء المهنة والمدافعين عنها، عن المشاركة فى وضعها، بل وعدم السماح لهم بإدخال التعديلات المطلوبة على بعض المواد، ورأى أن تأسيسية الدستور، اكتفت بمجرد مقترحات قدمتها نقابة الصحفيين، حتى تحفظ ماء وجهها من انتقادات استبعاد النقابة من المشاركة فى وضع الدستور إلا أنها لم تأخذ بها.
