رفضت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، ما جاء بمسودة الدستور بشأن الصحافة، منها المواد 32 و42 و217 ، والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بمهنة الصحافة، وتتعلق بشكل مباشر بعمل أصحابها، معتبرة تلك المواد استمرارا لفرض الهيمنة على الصحافة، والرقابة عليها، وجعل الصحفى يمارس عمله تحت ضغوط الحبس والتنكيل من جانب السلطة الحاكمة. وأوضحت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أسباب رفضها لتلك المواد، موضحة أن المادة 32"" لم تحم الصحفيين من الحبس فى جرائم النشر، مما يفتح الباب لجرهم إلى السجون إن خالفوا السير على خطى السلطة الحاكمة فى البلاد، أو عبروا عن آراء واتجاهات تخالف هواها أو مسانديها، وجاءت المادة "42" ، لتجعل الباب مفتوحا أمام إغلاق الصحف ، وبالطرق التى يراها أعداء المهنة مناسبة لهم، وهو الأمر الذى رفضته الجماعة الصحفية، ودافعت من أجل إلغائه، أما المادة "217"، وضعت لاستمرار فرض الدولة هيمنتها على الصحافة، عن طريق إحدى مؤسساتها ، وهو مجلس شورى جديد تحت مسمى آخر هو، الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، مع الاحتفاظ بنفس خصائص وسلطات الشورى فى فرض الوصاية على الصحف المملوكة فى الدولة، على حد البيان. وأكدت الدفاع عن استقلال الصحافة، أن ما جاء بمسودة الدستور، لا يعبر عن مشاركة أصحاب المهنة والرأى من الجماعة الصحفية فى وضعها، ويكشف عن أن واضعى تلك المواد، بعيدون عن المهنة ومتطلباتها، منتقدة مجلس نقابة الصحفيين، موضحة أنه لم يدافع عن وضع الصحافة فى الدستور الجديد كما ينبغى. ومن جانبه أكد بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن المواد المتعلقة بشأن الصحافة، خرجت فى مسودة الدستور، بشكل ينم عن عداء واضح للصحافة، من جانب المهيمنين على اللجنة التأسيسية للدستور، والذين قاموا بإقصاء أصحاب الرأى والفكر من أبناء المهنة والمدافعين عنها، عن المشاركة فى وضعها، بل وعدم السماح لهم بإدخال التعديلات المطلوبة على بعض المواد ، مشيرا إلى أن تأسيسية الدستور، اكتفت بمجرد مقترحات قدمتها نقابة الصحفيين، حتى تحفظ ماء وجهها من انتقادات استبعاد النقابة من المشاركة فى وضع الدستور إلا أنها لم تأخذ بها. وقال العدل ، إن المواد الثلاثة ذات الصلة الوثقى بالصحافة، وهى المواد "32" و"42"و217" جاءت خالية من أى مضامين لحرية الصحفى، أو المهنة بشكل عام، فجاءت المادة الأولى حاملة فى طياتها جواز حبس الصحفى، باعتباره شخصا عاديا، ولم تمنحه خصوصية، لا لشخصه، وإنما لعمله، وحقه فى تنوير المجتمع، فلم تحو المادة أى استثناء من الحبس فى جرائم النشر، مشيراً إلى أن المادة 42 جاءت خالية من الإشارة إلى حظر إغلاق الصحف، أو إنذارها، أو وقفها، أو إلغائها بالطريق الإدارى، مما يعنى فتح الباب لجعل الصحافة أسيرة النظام الحاكم. وعن المادة 217 قال العدل، إنها تتعلق بإنشاء هيئة وطنية جديدة تختص بإدارة شئون الصحافة والإعلام، وما هى إلا مسمى جديد بنفس الاختصاصات التى يمارسها مجلس الشورى على الصحافة المملوكة للدولة ،أى استمرار فرض الهيمنة على الصحافة، فضلا عن التفرقة بين الصحافة ، ومن ثم الصحفيين على أساس صحف مملوكة للدولة، وأخرى للأحزاب، وثالثة للأفراد والهيئات وهى تفرقة لم تعد مطلوبة. وشدد العدل على أن أوضاع الصحافة فى مصر خلال الفترة الأخيرة، ليست فى حاجة إلى عدد من المواد ، لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، وإنما هى فى حاجة إلى فصل كامل، يجب تضمينه للدستور الجديد، بما يعمل على استقلال الصحافة، وحرية الصحفى فى ممارسة دوره، باعتبار أن عمل الصحفى جزء أساسى من حركة المجتمع، كاشفا عن أن اللجنة لديها تصورات بهذا الشأن، وسوف تقدمها للجهات المعنية، داعياً نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، وكافة المدافعين عن الصحافة وحريتها واستقلالها، لعقد اجتماعات ولقاءات مستمرة، يتم خلالها تبادل الآراء والأفكار.
