حذر الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان المستشفيات الخاصة من رفض استقبال المرضي بحجة عدم قدرتهم المادية علي دفع نفقات العلاج وأكد الوزير أن العلاج حق دستوري لكل مواطن ولا يمكن حرمان أي شخص منه بحجة عدم قدرته المالية علي دفع نفقاته كما حذر الوزير المستشفيات الخاصة من احتجاز جثث المتوفين لإجبار أسرهم علي دفع نفقات العلاج. وأشار الجبلي الي أن القرار الوزاري رقم 186 لسنة 2001 واضح ينص في مادته الأولي علي أن تكلف المنشآت الخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الصحية تقديم خدمات العلاج مجانا للحالات الطارئة إسعاف لمدة 24 ساعة فقط يخير بعدها المريض في البقاء بالمنشأة علي نفقته الخاصة وبالأجور المحددة المعلن عنها بها أو النقل لأقرب مستشفي حكومي. وطالب الجبلي جميع المستشفيات الخاصة والاستثمارية الالتزام بأسعار العلاج المعلنة والتي نصت عليها المادة الثانية من نفس القرار بضرورة أن تضع المستشفيات الخاصة والاستثمارية أسعارا محددة للعلاج والإقامة بها وتعلن للمرضي والمترددين عليها بشكل واضح وقاطع وفي أماكن ظاهرة ومعلومة للجميع ويراعي بقدر الإمكان أن تكون التكلفة بنظام العلاج الشامل. وقال الدكتور حاتم الجبلي إن المادة الثالثة من القرار تنص علي أن يتولي المستشفي تبصير المريض مقدما بتكلفة العملية الجراحية بكل مراحلها والنتائج المترتبة علي أية مضاعفات قد تنشأ عنها وأثرها علي حجم التكاليف ومداها ويوقع المريض أو من ينوب عنه علي إقرار يفيد إحاطته علما بذلك والمادة الرابعة تنص علي أن يحظر علي أي مستشفي عام أو خاص أو استثماري احتجاز جثة النزيل أو استغلال حالة الوفاة في الحصول علي مزايا مادية أو إجبار الأهل علي التوقيع علي شيكات. ونص القرار في مادته الخامسة علي أن أية مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المنشأة الطبية والمسئولين عنها للعقوبات الإدارية والجنائية. وشدد الجبلي علي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ القرار الوزاري والتحقيق في أي قصور من جانب أي مستشفي ومعاقبتها بناء علي ما نص عليه القرار وذلك بهدف حصول المريض علي حقه في العلاج.
