نظمت لجنة الثقافة والأعلام بنقابة المهن الزراعية الأربعاء مؤتمر لمناقشة مسودة الدستور تحت عنوان " الدستور المصري .. الواقع والمأمول " والتي شارك فيها كلا من الدكتور أحمد أبو بركة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والدكتور أيمن على والدكتور طاهر عبد المحسن والمهندس ألحمد عمر أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور والدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين والدكتور محمد ورد وكيل النقابة والمهندس محمد الشورى المراقب العام والدكتور أحمد عبد الله مقرر اللجنة الثقافية والإعلامية بالنقابة وأعضاء مجلس نقابة الزراعيين وممثلي 10 نقابات مهنية هي الأطباء والمعلمين والعلميين والمهندسين والعلاج الطبيعي والتمريض ومصممي الفنون التطبيقية والتجاريين والبيطريين والتطبيقيين إلى عدد من التوصيات حول المواد 31 و39 و55 و49. وقال الدكتور أحمد عبد الله مقرر لجنة الثقافة والإعلام بنقابة الزراعيين أن النقابات المهنية تمسكت بالنص الذي وضعته مسبقا للمادة 49 الواردة بمسودة الدستور الجديد والذي ينص على " تكوين وإنشاء النقابات المهنية والاتحادات المهنية النوعية والعامة حق يكفله القانون وتكون على أساس ديمقراطي ولها شخصيتها الاعتبارية.
وأضاف عبد الله خلال مؤتمر المهن الزراعية: أن القانون ينظم دور النقابات المهنية في المساهمة في تنفيذ الخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية ويكفل القانون حق النقابات المهنية في تنمية مواردها وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية ويمنع فرض الحراسة عليها ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي.
وأشار عبد الله إلى أن النقابات المهنية تقوم بالأشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومسائلة ومحاسبة أعضائها مهنيا، وتعمل على حماية حقوق وحريات أعضائها ويكون لكل مهنة نقابة واحدة تمثلها"؛ على أن يكون لها مادة خاصة بها ويتم فصل الاتحادات والتعاونيات عنه، ومن ضمن توصيات الندوة أيضا تشكيل وفد يضم ممثلين عن كل نقابة لمقابلة رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني لعرض المقترحات عليه.
وطالب الحاضرون بضرورة تعديل نص المادة 31 الخاصة بالحرية الشخصية " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس" وتم إضافة "بما لا يتعارض مع الأخلاق العامة للمجتمع وبما لا يخالف القانون" وحتى لا تترك مفتوحة بدون ضوابط.
ونوه إلى أن المادة 39 الخاصة بحرية الاعتقاد تم المطالبة باستبدال كلمة الاعتقاد بالعقيدة حتى لا تكون باب يدخل منه أصحاب الديانات اللا سماوية.
وبالنسبة للمادة 55 والتي تنص على أن الإضراب السلمي حق وينظمه القانون رأى الحاضرون أن هذه المادة يمكن أن تؤدى إلى تعطيل مرافق الدولة وتوقف الإنتاج فاقترحوا إضافة حق الإضراب مكفول شريطة ممارسته وفق القانون وبما لا يتعارض توفير الأمن ولا يؤثر على صحة المواطن.
