شددت النقابات المهنية على وجوب تغيير المادة 47 بمسودة الدستور الخاصة بتكوينها وتشكيلها، مشيرة إلى أن هذه المادة تفتح الباب أمام التعدد النقابي، وهو ما ترفضه النقابات المهنية. كشف د. عبد الفتاح رزق، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، بصفته مقرر لجنة مناقشة الدستور المشكلة من النقابات المهنية ل"الحرية والعدالة" عن مخاطبته للمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لمطالبته بعقد جلسة استماع مع النقابات المهنية حول وضعهم في الدستور المصري الجديد. وأوضح أن الخطاب تضمن نص المادة المقترحة بشأن النقابات المهنية في الدستور بحيث تنص على: "تكوين النقابات المهنية والاتحادات حق يكفله القانون، وتكون على أساس ديمقراطي ولها شخصيتها الاعتبارية، وتساهم النقابات في تنفيذ خطة الدولة، ويكفل القانون حق النقابات في تنمية مواردها، ويمنع فرض الحراسة عليها أو حلها إلا بحكم قضائي من مجلس الدولة، وتعمل النقابة على تنظيم الممارسة المهنية وحماية حقوق أعضائها وأموالها ومحاسبة أعضائها مهنيا، ويكون لكل مهنة نقابة واحدة.