اجتمعت بالأمس 12 نقابة مهنية بدار الحكمة فى ورشة عمل مغلقة وهم الأطباء والصيادلة والمهندسين والمعلمين والتجاريين والعلميين والعلاج الطبيعي وأطباء الأسنان والبيطريين والزراعيين والمهن التمثيلية والمهن التطبيقية لوضع تصوراتهم واقتراحاتهم للدستور المصري القادم وتقديم تعديلات مقترحة للمادة 56 من دستور 71. وناقشوا ضرورة تكوين وإنشاء النقابات وادارتها والاتحادات النقابية النوعية و والعامة حق يكفله القانون وتكون على أساس ديمقراطي ولها شخصيتها الإعتبارية المستقلة السيادية على أعضائها ، وينظم القانون دور النقابات والإتحادات في الإشراف والتنفيذ للخطط والبرامج القومية والوطنية والإجتماعية وتحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية وصولا إلى حالة الرفاهية الإجتماعية وأن يكفل القانون حق النقابات في تنمية مواردها وحماية أموالها. وتقوم النقابات المهنية بالإشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومساءلة ومحاسبة أعضائها مهنيا وتعمل على حماية وحقوق أعضائها ورفض أى أنواع لفرض الحراسات عليها. وقال أحمد عبدالمقصود أمين علم نقابة المعلمين أنه من الواجب أن تسعى كل نقابة لتقديم مقترحاتها في المجال الذي تعمل فيه حيث تقدمت نقابة المعلمين بمقترحات للنصوص عليها في الدستور وهى أن تلتزم الدولة بالقضاء على الأمية وتعليم المتسربين من التعليم وتلتزم بكفالة حق الكبار في التعليم بخلاف ضرورة ان تتكفل الدولة بعناية المعلم رعاية كاملة ماديا واجتماعيا. واوضح الدكتور أسامة ابوالعنين وكيل نقابة العلميين أن النقابة تسعى إلى أن تكون حصة التعليم والبحث العلمي مناسبة ومتقاربة للمعدلات العالمية وان تعمل الدولة على تعزيز وتقدم العلوم والآداب والفنون وتطبيق المنهج العلمي في إدارة شئون البلاد. واشار إلى أهمية أن تقوم الدولة بحماية الموارد والثروات الطبيعية للبلاد وخاصة نهر النيل والمياه الإقليمية. وناقشت النقابات المهنية خلال ورشة العمل المغلقة بعض الأمور الخاصة بالصالح العام وهى أن تلتزم الدولة بتحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية والإلتزام بتحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات ومنع الإحتكار وتشجيع الإقتصاد الوطني الحر والحفاظ على الصناعة الإستراتيجية وأيضا التزام الدولة بحماية البنوك وأموالها وأموال المودعين وتشجيع الإستثمارات وبناء المشاريع العملاقة ومواجهة عمليات غسيل الأموال بالإضافة إلى التزام الدولة بضمان حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة في الصحة والتعليم والسكن والتعليم والسكن والعمل والإنتقال الآمن للترفيه واختتموا بأهمية كفالة حقوق الإنسان العامة والخاصة وتحريم الإعتداء على حياة الإنسان ولا تسقط جرائم التعذيب وتزوير الإنتخابات والإستيلاء على المال العام بالتقادم. وأكدوا على أن هذه الاقتراحات ستبلغ إلى الممثلين السبعة من النقابات في اللجنة التأسيسية بحيث ينص عليها الدستور المقبل حال الأنتهاء من مناقشتها.
