يصل إلى العاصمة الجزائرية غدا السبت وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس في زيارة تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع كبار المسئولين الجزائريين حول تداعيات التدخل الأفريقي الفرنسي الوشيك فى شمال مالي بعد سيطرة الجماعات المسلحة عليها . وذكر بيان صادر اليوم الجمعة عن وزارة الداخلية الجزائرية أن الوزير الفرنسي سيجري في أول يوم محادثات مع نظيره الجزائري دحو ولد قابلية وفي اليوم الثاني يلتقي مع الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال ووزير الخارجية مراد مدلسي وكذا وزير الشئون الدينية والأوقاف بوعلام الله غلام الله.
وكانت حركة "التوحيد والجهاد" الإرهابية في غرب أفريقيا قد دعت المسلمين في مالي ودول الجوار إلى "النفير العام" لمواجهة عسكرية مرتقبة مع من أسمتهم ب"جيوش الغزاة الصليبيين فى شمال مالي".
واتهم بيان أصدرته الحركة أمس فرنسا بالسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدعم الخيار العسكري لما وصفته ب"الحرب على الإسلام" في شمال مالي، وان -من وصفتهم بالصليبيين- وجدوا الرئيس الفرنسي هولاند مناسبا لخوض حرب في الشمال المالي باسم محاربة الإرهاب تماما مثل ما ادعى سلفه بوش (الرئيس الأمريكي الأسبق) في حربه على الإسلام في أفغانستان والعراق واليمن".
وكانت الجزائر قد أكدت أمس وعقب صدور بيان "التوحيد والجهاد" على موافقتها على استخدام القوة العسكرية للقضاء على الجماعات الإرهابية في دول الساحل.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني في تصريح له "إن بلاده طالما أكدت أنه من المشروع استعمال جميع الوسائل "بما فيها القوة للقضاء على الجماعات الإرهابية وما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل وإنها "ليست فقط مع الكل سياسي".
وكانت أنباء صحيفة قد ذكرت مؤخرا أن الجزائر تعارض نشر قوات أفريقية وفرنسية في مالي بعد موافقة باماكو وافقت مؤخرا على نشر قوة عسكرية أفريقية لمواجهة المتطرفين المسيطرين على الشمال منذ شهر أبريل الماضي، وهو ما أثار مخاوف من زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن حركة "التوحيد والجهاد " تسعى إلى السيطرة على شمال مالي مع حركتي "أنصار الدين" و"تحرير أزواد". مواد متعلقة: 1. فرنسا تنتظر قرار من مجلس الأمن للتدخل في مالي 2. متمردو الطوارق في مالي يتراجعون عن دعوتهم للانفصال 3. مجلس الأمن يصدق قريباً على التدخل العسكري في مالي
