أ ش أ - تزايدت المؤشرات الدالة على وجود انقسامات حادة في أغلبية 2012 البرلمانية الكويتية المبطلة ، بالرغم من كل الجهود المبذولة لإخفائها والتغطية عليها، وتحولت الى "كتل" صغيرة، يمثل كل منها توجهاً منفرداً، لا يكاد يلتقي مع الآخر في شيء، واصبح التضارب بين هذه التوجهات هو السمة السائدة لها، وذلك بعد وقوع عدد من الانسحابات من "الجبهة الوطنية لحماية الدستور"، التي شكلتها كتلة الأغلبية في مجلس 2012 ، وإعلان بعض النواب السابقين رفضهم الصريح للطروحات "المتشنجة" التي أبداها نواب في تلك الكتلة بتجمعات ساحة الإرادة، خصوصاً ما أعلنه الدكتور وليد الطبطبائي من أن الشيخ جابر المبارك هو آخر رؤساء الحكومات الكويتية من ذرية مبارك، ووصل الانقسام الى اهمية وفاعلية تجمعات ساحة الارادة، فيرى اتجاه ان تجمعات ساحة الارادة ضرورية ومهمة ولديهم قناعة وشعور بأن الناس سيحضرون بعدد اكبر عن التجمعين السابقين، اما الرأي الآخر فيرى ان كل تجمع يسبب خسارة في شعبية الاغلبية، وأن الاستمرار في هذه التجمعات مضر على المدى البعيد. وأكدت مصادر لصحيفة "الصباح" الكويتية أن كثيراً مما يطرحه زعماء الأغلبية المبطلة هذه الأيام ، أصبح يثير المزيد من الاعتراضات والانقسامات من قبل سائر أعضاء الكتلة، مستشهدة بالحديث التلفزيوني الأخير للنائب أحمد السعدون والذي قال فيه أن الكويت ستدخل مرحلة خطيرة إذا قبلت المحكمة الدستورية طعن الحكومة بالدوائر. وأعربت المصادر عن دهشتها من مثل هذا الطرح الذي يصدر عن رئيس سابق لمجلس الأمة وبرلماني قديم، ينبغي أن يزن كلماته بدقة، وألا يلقي الكلام على عواهنه، متسائلة إذا كانت المحكمة الدستورية هي الوحيدة المنوط بها الفصل في دستورية القوانين، أو عدم دستوريتها، فلمن يمكن أن تلجأ الحكومة أو المجلس أو غيرهما من الأفراد والمؤسسات، حين يثور خلاف حول مسألة الدستورية تلك؟.
وأضافت أن بعض النواب هم الذين يدخلون البلاد في مآزق خطيرة، بسبب عدم تقديرهم للأمور، والشحن الزائد والمتواصل للقوى السياسية والشبابية ، بشأن قضايا يمكن حلها ببساطة بالحوار والنقاش والتفاهم ، من غير حاجة إلى الذي تلجأ إليه كتلة الأغلبية في كل مرة تواجه البلاد مثل هذه القضايا، مشيرة إلى إصرار نائب اخر على الدعوة لما يسميه "التعبئة العامة " ليلة الخامس والعشرين من الشهر الجاري ، وهو اليوم الذي سيصدر فيه حكم المحكمة الدستورية بشأن قضية الدوائر، مما يثير بدوره إشكالية أخرى تتعلق بالأمر نفسه وهو مدى احترام أحكام القضاء، والخضوع لهذه الأحكام، سواء جاءت في مصلحتنا أو ضد هذه المصلحة.
وحذرت من أن مثل هذه التصريحات تشكل إهانة للقضاء الكويتى ، وتحريضاً على إهانة صرح العدالة ، واشاعة الفوضى في البلاد ، وتزداد الخطورة حين تصدر تلك الدعوات عن نواب يمثلون الأمة.
وفي غضون ذلك، دعا النائب والوزيرالكويتى السابق احمد باقر إلى ضرورة احترام الدستور وما ينص عليه من كون رئيس الدولة أمير البلاد هو المنوط به وحده دستوريا اختيار رئيس الوزراء، وأكد أن المادة السادسة من الدستور تنص على أن "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في هذا الدستور"، معربا عن دهشته من لجوء البعض الى هذه المادة دون تكملتها، أو بمعني أدق حذف الفقرة الثالثة منها ، لاسيما وأن هؤلاء من أقسموا على احترام الدستور.
وأوضح باقر أن الفقرة الثالثة من المادة السادسة من الدستور تؤكد أن مواد الدستور جميعها مكمل لبعضها البعض ، ولايجوز بأي حال من الأحوال تجزئة مواده فالوجه المبين من الدستور وفق المادة الثانية ينص على أن الشريعة الاسلامية مصدر رئيس للتشريع ، كذلك الوجه المبين من المادة الرابعة ينص على أن الحكم لذرية مبارك الصباح ، ومن هذا المنطلق نجد أن السلطة للشعب ليست مطلقة كما يتصور البعض.
وقال: "إن تعيين رئيس مجلس الوزراء حق مطلق لأمير البلاد، رافضا ما صرح به بعض النواب في ساحة الإرادة بأن الشيخ جابر المبارك آخر رئيس وزراء من ذرية المبارك، وأكد أنه تعد واضح على الدستور ومواده"، لافتا إلى أن احترام الدستور أمر واجب على الجميع ، لاسيما وأنه كفل حقوق هؤلاء بحق الاستجواب وطرح الثقة والقوانين، ومن ثم لايجوز التعدي على حقوق الآخرين ، خاصة وأن الدستور جاء ليس لصالح جهة على أخرى بل جاء لصالح الأمة جميعها.
وكشف مصدر حكومي كويتى ان الحكومة قررت استعجال مشروع قانون دعم الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة الطائفية وتعزيز النسيج الاجتماعي وتجريم ازدراء الاديان والمذاهب، والعمل على اصداره وفق الآلية المناسبة في اسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان مثل هذا الدور ينبغي ان تضطلع به الحكومة وليس فئة معينة حتى يكون مقبولا من الجميع، مؤكدا أن من يصدر التشريعات في البلاد هي السلطة التشريعية أو وفقا للادوات الدستورية من خلال اصدارها بمراسيم في حال عدم انعقاد المجلس، لافتا الى انه من غير الملائم ممارسة اي تحرك من قبل فئة في هذا الصدد وطرح اجندة ظاهرها مقبول ولكن باطنها يهدف اجندات خاصة ، لا يمكن تحقيقها لانه لا صفة لمن تقدم بها.
ومن ناحيتها، أعدت جمعية الشفافية الكويتية اقتراحا بقانون للدوائر الانتخابية، يجمع بين نظامي الدوائر الفردية والتمثيل النسبي "القوائم"، أطلقت عليه اسم "النظام المختلط "، بحيث يتم انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة على أساس الدوائر الفردية ، والنصف الآخر على أساس التمثيل النسبي ، ويكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوت واحد فقط لكل نظام ، موضحة أن النظام المختلط معمول به حالياً في العديد من البلدان ، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا ، ومعظم الديموقراطيات الجديدة ، مثل دول أوروبا المستقلة من الاتحاد السوفيتي ، ودول مصر وتونس وليبيا. مواد متعلقة: 1. الكويت: أغلبية "الأمة" المبطل يبحثون وثيقة خطاب الكراهية 2. الكويت : تبادل الهجوم بين ممثلي أغلبية 2012 وغيرهم من النواب والناشطين السياسيين 3. "حماية الدستور" الكويتية تبلغ السلطتين التنفيذية والقضائية بالرأي الدستوري فى الطعن المقدم إلى المحكمة
