أ ش أ - تبحث كتلة الأغلبية الكويتية خلال اجتماعها اليوم السبت، أجندتها المتضمنة عدة قضايا أبرزها استقالة النواب من عضوية مجلس 2009 بالإضافة إلى تحضيرات تجمع ساحة الإرادة المقرر الاثنين المقبل، وطرح جميع السيناريوهات التي من الممكن التعامل معها ، كما سيطرح الأعضاء رؤيتهم للوضع السياسي العام بالإضافة الى تقييم تجمع ساحة الإرادة السابق والتوقعات حول تجمع الاثنين المقبل. وذكرت مصادر كويتية في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن قضية استقالة النواب من عضوية مجلس 2009 لم تحسم بعد لجهة التنفيذ الفعلي وتوقيته، مشيرة إلى أن ما تم حسمه هو قضية مبدأ الاستقالة التي استقر عليها النواب.
وقالت: "إن عددا من النواب يرون تقديم الاستقالة بشكل جماعي وموحد ، بحيث يحتوي كتاب الاستقالة على المسببات الداعية لذلك، كما يوجد عدد آخر يتجه الى التريث في تقديم الاستقالات حاليا - وهو الرأي الأكثر ترجيحا - لحين صدور حكم المحكمة الدستورية حول الطعن الحكومي بقانون الانتخاب والمقرر في 25 سبتمبر الجاري.
وأضافت أنه في حال تم تأجيل النطق بالحكم لأي سبب كان سيتم تقديم الاستقالات بشكل متتابع من قبل الأعضاء ، بحيث يقدم كل فترة عدد من النواب استقالاتهم ، وتعليلهم في ذلك التخوف من قضية الانتخابات التكميلية في حال تقديم استقالة جماعية.
واستهجنت المصادر ما تفوه به نواب الأغلبية "المبطلة" في إحدى الندوات التي أساؤوا فيها الى المؤسستين التشريعية والتنفيذية، فضلا عن التجريح بقيادات البلاد وذلك كسبا للتعاطف الجماهيري في الحراك السياسي المفتعل ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقالت المصادر: "إن رفع سقف التعدي على الحكومة والسلطة التشريعية معناه الإفلاس السياسي من قبل الأغلبية في معركتها مع الحكومة التي تسير بخطى ثابتة وصولا للحل السياسي وفق الدستور.
وعن توجه الحكومة للخروج من أشكال تداخل دور الانعقاد المقبل في أكتوبر مع دور الانعقاد الحالي المستمر، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي: "إن دور الانعقاد الجديد يبدأ في أكتوبر من كل عام طبقا للمادة 86 من الدستور واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اكتوبر اعتبر مجلس الامة مدعوا الى الانعقاد في صباح السبت الثالث من اكتوبر او اول يوم يلي هذا الموعد اذا صادف عطلة".
وأضاف الفيلي في تصريح لصحيفة السياسة: "إننا امام وضع غير مسبوق وكأننا نمشي على رمال ساخنة في تجاوز هذا الوضع والذي لن يتم الا من خلال امرين: الاول بفض اعمال دور الانعقاد الجاري وبما لا يتعارض مع الدستور، والثاني بانتظار حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم لها من الحكومة حول الدوائر الانتخابية، مع الاشارة الى عدم وجود ما يلزم المحكمة بتوقيت اصدار حكمها فهي من يحدد التوقيت والاجراءات.
وذكر الفيلي أن مدة دور الانعقاد ثمانية شهور طبقا لنص المادة 85 من الدستور ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية ، موضحا أن المشرع حدد هذه المدة لحماية مجلس الامة من اي محاولة حكومية لمنعه من العمل أو التضييق عليه ، الا انه في وضعنا الحالي فإننا أمام مجلس لا يريد الانعقاد وليس واردا أن تريد الحكومة منع المجلس من العمل ، ومع انقضاء مهلة الشهور الثمانية وعدم اقرار الميزانية فلا مجال لفض دور الانعقاد ، كما لا يوجد نص يلزم الحكومة حل هذا المجلس طبقا للاوضاع الموجودة حاليا.
وقال " يتمثل الخيار الاخر في انتظار حكم المحكمة الدستورية ، وهو ما أرى انه يجنبنا المواجهة المباشرة مع تفسير نصوص مواد الدستور واللائحة". مواد متعلقة: 1. الكويت..تأجيل النطق بالحكم فى قانون الدوائرالانتخابية الخمس إلى 25الحالى 2. "الدوائر الانتخابية" تشعل الحياة السياسية بالكويت (فيديو) 3. الكويت على صفيح ساخن وسط تهديدات المعارضة بالتجمع في"ساحة الإرادة" - فيديو
