حسمت الحكومة الكويتية أمرها وقررت احالة قانون الدوائر الانتخابية الخميس الى المحكمة الدستورية، منهية بذلك جدلا تخلله تهديداً من كتلة الأغلبية بالنزول إلى الشارع في حال تم احالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية. وكلفت الحكومة إدارة الفتوى والتشريع بإعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وايداعه ادارة كتاب المحكمة الدستورية أملا بأن تتمكن المحكمة من اصدار حكمها المرتقب بالسرعة الممكنة. وقد عبرت مصادر نيابية عن قلقها من الدخول في إشكاليات دستورية جديدة في حال استمر مصير مجلس الأمة معلقا حتى شهر أكتوبر المقبل ، وقالت المصادر أن الدعوة لدور الانعقاد البرلماني الجديد يفترض وفق الدستور أن تكون في أواخر اكتوبر، ونحن نقترب من هذا التاريخ من دون أن يفض دور الانعقاد الحالي ، لاسيما أن فض دور الانعقاد لا يمكن من دون إقرار الميزانيات وهي لم تقر بعد.
وقال النائب عدنان عبدالصمد أن الدولة ربما تواجه عجزاً في الميزانية في أواخر السنة الحالية في حال عدم اقرار الميزانية العامة للدولة والمقدرة بنحو 24 ملياردينار ، مشيراً إلى أن بإمكان الدولة اعتماد ميزانية السنة الماضية ذاتها والمقدرة بنحو 19 مليار دينار لصرفها في السنة الحالية إلى إن يتم اقرار الميزانية الجديدة.
وأوضح عبدالصمد فى تصريح لصحيفة " القبس " أن الدولة لا يمكنها اعتماد أي مشاريع جديدة لم يتم ادراجها في الميزانية السابقة، وبهذا ستتعطل المشاريع الجديدة ، ورجح أن تواجه الدولة مشاكل في عملية التوظيف لاسيما أن مجلس الامة لم يحدد عدد الدرجات الوظيفية في الباب الاول للميزانية ، وعلى إثره فإنه في حالة عدم وجود أي درجات شاغرة فإن عملية التعيين الجديدة ستتوقف. وكشفت مصادر مطلعة عن حراك شبابي شعبي كويتى يشمل جميع الطوائف يدعم تعديل الدوائر الانتخابية بالكويت، وقالت المصادر لصحيفة "الأنباء " أن القائمين على هذا الحراك قاموا بالتنسيق مع أكثر من جهة وسيقومون خلال اليومين القادمين بإصدار بيان موقع من الناخبين مصحوب بأرقامهم المدنية ، يتحدث عن الأضرار التي أدت اليها الدوائر الخمس من حيث عدم توافر العدل والمساواة وهما إحدى أهم دعامات المجتمع الكويتي ، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من نظام الدوائرالخمس على جميع الأصعدة ، حيث تراجعت الخدمات بشتى المجالات واتجه النواب نحو الخطاب السياسي المتشنج وترسيخ الطائفية والقبلية بالمجتمع وإهمال دورهم التشريعي والاجتماعي لخدمة الوطن والمواطن ، وبينت أن هذا الحراك لا ينتمي الى اي حركة سياسية وانه ليس محسوبا على احد بل هو تجمع شبابي.
و أعلنت حركة "كرامة" الشبابية رفضها التام لأي مساس في العملية الإنتخابية القادمة سواء كان ذلك عن طريق مراسيم ضرورة أو مجلس 2009 المنحل شعبيا والمرفوض استمراره والمماطلة في بقائه، أو الإحالة الحالية للمحكمة الدستورية والتي أضطرت على إثرها مجموعة من القوى الى النزول والإعتصام في ساحة الإرادة.
ومن ناحية أخرى طالب الامين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي يوسف الشايجي رئيس مجلس الوزراء بأن يستمع لصوت العقل الداعي للاحتكام للدستورية والاسترشاد بحكمها في شأن النظام الانتخابي حتى نجنب الكويت الفوضى ونحفظ لها الاستقرار، وقال لا يوجد سبب وجيه ومقنع من الناحية القانونية والدستورية للتردد الحكومي في إحالة النظام الانتخابي (الدوائر الخمس) إلى المحكمة الدستورية حتى يومنا هذا ، رغم مرور مايزيد على شهر ونصف الشهر منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في 20 يونيو الماضى ، عاشت الكويت خلالها فراغا تشريعيا ودستوريا نتيجة حل مجلس 2012 وتعليق مجلس 2009 .
وحذر من أن هذا التردد شجع على ارتفاع وتيرة صوت الفوضى الذي أصبح يوجه التهم بالفساد والإفساد لجميع من يخالفه الرأي دون تمييز بين من يطالب باللجوء للمحكمة الدستورية لتحصين النظام الانتخابي بهدف الاستقرار السياسي ، وبين من يطالب بتعديل الدوائر أو إنقاص حق التصويت للناخب قبل الذهاب للمحكمة بغرض إحداث تغيير في مخرجات الانتخابات.
