افادت تقارير اخبارية بأن وزارة الداخلية البحرينية تعتزم اصدار بيانا تحظر فيه مسيرات المعارضة وتحدد المواقع المسموح باقامة التجمعات فيها وذلك ، منعا لتعطيل حركة المرور وتفاديا لأعمال العنف بالشوارع التي تعرقل جهود إنهاء الاضطرابات في المملكة. وحددت التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات ونشرت يوم الخميس الماضي أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة وعشرة أعوام لمن يتسبب بإصابة أحد أفراد قوات الأمن بعاهة مستديمة، أو السجن المؤبد لمن يتسبب بالقتل الخطأ لأحد عناصر الشرطة أو قوات الأمن.
إلا أن المعارضة سارعت إلى وصف الخطوة بأنها محاولة جديدة لإسكاتها. فقد رفض عبد الجليل خليل، وهو عضو بارز في جمعية الوفاق الإسلامي، الخطوة واعتبرها "سياسة جديدة لوقف استخدام الشارع للمطالبة بإصلاحات".
وقال: "إن هذا سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، لأن الناس ليس لديهم أمل الآن، ولا توجد فرصة أمامهم لممارسة حريتهم" ، بينما اعتبرت منظمة العفو الدولية الحظر "انتهاكا للحقوق الأساسية للمواطنين".
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية فيها في فبراير/ شباط عام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية كان أغلب الداعين إليها من الأغلبية الشيعية في الجزيرة.
وأخمدت الانتفاضة في البداية خلال فترة تطبيق الأحكام العرفية، لكن الاضطرابات استمرت حيث تنظم أحزاب المعارضة احتجاجات وتقع اشتباكات متكررة بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين الذين يشكون من التهميش.
وتعليقا على الخطة الجديدة للتعامل مع المظاهرات في المملكة، قال مسؤول بحريني بارز إنه لا توجد خطط جديدة لدى الحكومة لحظر المسيرات بشكل كامل، فهي مجرد تريد أن تضمن عدم تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها منعت عددا من المسيرات يومي الخميس والجمعة الماضيين كانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة تعتزم تنظيمها.
وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء المظاهرات جاء "لاعتبارات المصلحة العامة وحركة المرور".
كما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن طارق الحسن، رئيس الأمن العام البحريني، قوله بشأن إلغاء مظاهرات جمعية الوفاق الإسلامي: "تقرر منع هذه المسيرات في الأماكن والزمان المحددين لكل منها حيث ان اقامتها بهذه المناطق الحيوية من شأنه الإضرار بمصالح الناس وتعطيل الحركة المرورية".
وأضاف: "لا تندرج هذه المسيرات في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقا للدستور والقانون، إذ أن منظمي المسيرات لم يتمكنوا في الماضي من السيطرة عليها".
ومنذ أبريل/ نيسان الماضي كثفت السلطات البحرينية جهودها لإخماد الاضطرابات الشعبية. ويشير ناشطون إلى تزايد استخدام الطلقات النارية ضد المتظاهرين، الأمر الذي رفضت السلطات تأكيده أو نفيه.
وتتهم السلطات البحرينية المحتجين الذين يتظاهرون تحت لواء "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" برشق قوات الشرطة بالقنابل الحارقة خلال ملاحقتهم لهم أثناء الاشتباكات التي تندلع في الأحياء الشيعية.
وتقول الشرطة إن العديد من أفرادها أُصيبوا بحروق بسبب هذا النوع من القنابل، أو جرَّاء انفجار عبوات ناسفة بدائية الصنع.
إلا أن ناشطي المعارضة يقولون "إن الشبان يردون على الاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع" الذي تستخدمه شرطة مكافحة الشغب لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة التي تهيمن عليها أسرة آل خليفة السنية الحاكمة.
ويقولون إن أكثر من 45 شخصا قتلوا جرَّاء قمع الشرطة للمتظاهرين، وذلك منذ إلغاء الأحكام العرفية قبل أكثر من عام. إلا أن الحكومة تشكك بأسباب تلك الوفيات.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، سميرة رجب: "ليس هناك سياسة عدم ترخيص المسيرات الاحتجاجية. هنالك قانون المسيرات والتجمعات الذي يسمح لأي بحريني يخرج ليشارك في مسيرة، ولكن لابد أن يراعوا أيضا حقوق الآخرين".
وأضافت: "المشكلة أن تعطي جمعية مثل الوفاق ترخيصا لكي تخرج في مسيرة. لكن، كيف تخرج من وسط المسيرة جماعات ترشق السيارات بالمولوتوف؟"
واتهمت رجب المعارضة بأنها "تريد أن تلغي القانون والدولة في البحرين، وكأنها تمارس حقوقا مطلقة".
يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد أرسلت في وقت سابق من الشهر الجاري فريقا من المباحث الجنائية إلى البحرين لمساعدة السلطات المختصة في الجزيرة في بالتحقيق بالعثور على مواد متطورة تقول إنها "تُستخدم في صناعة القنابل".
وقال مسؤولون إن المتفجرات، التي يبلغ وزنها أكثر من 100 كيلوغرام، "كان يمكن أن تكون لها نتائج كارثية".
