أكدت الإعلامية بثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية أن برنامجها الإنتخابى يقوم على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وقالت بثينة كامل فى حديث خاص لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" بباريس :"إنها تضع على رأس أولويات برنامجها قضايا محاربة الفقر والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية التى جسدت شعارات الثورة "عيش..حرية..عدالة اجتماعية" والتى تقع فى قلب حقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بأولويات البرنامج بالنسبة للإقتصاد المصرى الذى شهد تراجعا كبيرا، أوضحت أول سيدة مرشحة فى الانتخابات الرئاسية المصرية والتي تقوم حاليا بزيارة للعاصمة الفرنسية أنها تؤمن بالدور الكبير للقطاع الخاص لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأضافت أن برنامجها يتضمن الحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة لكل مواطن مصري وكذلك تحديد الحد الأعلى للأجور الذي يعد أول خطوة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية التي يتطلع إليها الشعب المصري بالإضافة إلى توفير مظلة التأمين الصحى التى تغطى كافة فئات المجتمع الفقيرة والمحدودة والمعدمة.
وبالنسبة لقطاع التعليم..أشارت بثينة كامل إلى أن قضية التعليم تحتل أولوية خاصة لإن التعليم هو عصب الأمة "ولابد من توفير فرص تعليم حقيقية تشكل العقلية السليمة القادرة على النقد وعلى حرية التفكير والإبداع والإبتكار".
وتابعت قائلة :"إن برنامجها الانتخابى يقوم على اللامركزية "التي تشمل كل فئات المجتمع الذي يضم أهالي النوبة والدلتا والصعيد" فضلا عن تطهير مؤسسات الدولة من الفساد وعلى رأسها المحليات التي هي الأقرب من المواطن والعمل على ضمان استقلال السلطة القضائية".
وأوضحت الإعلامية بثينة كامل انها تؤيد إلغاء وزارة الإعلام وحماية حرية التعبير والفكر والإبداع.
وردا على سؤال حول تصورها للعلاقات الخارجية بين مصر وكافة بلدان العالم أكدت أن "قضيتها الأولى تكمن فى تحرير مصر أولا لإنها لن تتمكن من أن تقوم بدور فى مساعدة محيطها الاقليمى أولا إلا من خلال ذلك ". موضحة أن العلاقات مع البلدان الافريقية ودول حوض النيل تقع على رأس الأولويات "إذ أن مصر أهملت لوقت طويل الدول الشقيقة فى إفريقيا"..بالاضافة إلى القضية الفلسطينية.
وذكرت بثينة كامل أن الثورة المصرية لم تكتمل بعد لأن التغيير الذى قمنا به هو تغيير ظاهرى فقط . مؤكدة إنها عازمة على إستكمال مشوار "الثورة" حتى وإن لم تحصل على ال 30 ألف توقيع اللازمة لخوض العملية الانتخابية.
وعن وضع المرأة فى مصر ومستقبلها فى مرحلة ما بعد الثورة..قالت المرشحة المحتملة أن المرأة شاركت بشجاعة فى الثورة وفقدت إبنها وزوجها واباها ولكن تم محاربتها "بداية من التعديلات الدستورية وعبر وجود وزيرات أقل في الحكومة ثم تخفيض كوتة المرأة في المقاعد البرلمانية فهي تحتل حوالي 2% فقط اليوم".
وأعربت المرشحة المحتملة عن مخاوفها من نوايا بعض النواب بإصدار تشريعات بعينها تنعكس سلبا على المرأة "كالقانون الذى يسمح بزواج الفتيات فى سن الثانية عشرة"..محذرة من أن هذا القانون من شأنه أن يقنن عملية "بيع الفتيات اللاتى ينتمين إلى الطبقات الفقيرة إلى الأغنياء".
وعن رأيها فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور على ضوء الانتقادات الموجهة حاليا..قالت :"إن هذه العملية "ليست إلا انتخابات جماعية" ، ورأت أن الأكثرية البرلمانية "هى الوجه اللآخر للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل".
