بثينة أكدت الإعلامية بثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية أن برنامجها الإنتخابى يقوم على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وقالت فى حديث خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس إنها تضع على رأس أولويات برنامجها قضايا محاربة الفقر والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية التى جسدت شعارات الثورة "عيش..حرية..عدالة إجتماعية" والتى تقع فى قلب حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بأولويات البرنامج بالنسبة للإقتصاد المصرى الذى شهد تراجعا كبيرا..أوضحت أول سيدة مرشحة فى الانتخابات الرئاسية المصرية والتى تقوم حاليا بزيارة للعاصمة الفرنسية أنها تؤمن بالدور الكبير للقطاع الخاص لتحقيق الانتعاش الاقتصادى. وأضافت أن برنامجها يتضمن الحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة لكل مواطن مصرى وكذلك تحديد الحد الأعلى للأجور الذى يعد أول خطوة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية التى يتطلع إليها الشعب المصرى بالاضافة إلى توفير مظلة التأمين الصحى التى تغطى كافة فئات المجتمع الفقيرة والمحدودة والمعدمة. وبالنسبة لقطاع التعليم..أشارت بثينة كامل إلى أن قضية التعليم تحتل أولوية خاصة لإن التعليم هو عصب الأمة "ولابد من توفير فرص تعليم حقيقية تشكل العقلية السليمة القادرة على النقد وعلى حرية التفكير والإبداع والإبتكار". وقالت أن برنامجها الانتخابى يقوم على اللامركزية "التى تشمل كل فئات المجتمع الذى يضم أهالى النوبة والدلتا والصعيد" فضلا عن تطهير مؤسسات الدولة من الفساد وعلى رأسها المحليات التى هى الأقرب من المواطن والعمل على ضمان إستقلال السلطة القضائية. وأوضحت الإعلامية بثينة كامل انها تؤيد إلغاء وزارة الإعلام وحماية حرية التعبير والفكر والإبداع. أكدت أن "قضيتها الأولى تكمن فى تحرير مصر أولا لإنها لن تتمكن من أن تقوم بدور فى مساعدة محيطها الاقليمى أولا إلا من خلال ذلك"..موضحة أن العلاقات مع البلدان الافريقية ودول حوض النيل تقع على رأس الأولويات "إذ أن مصر أهملت لوقت طويل الدول الشقيقة فى إفريقيا"..بالاضافة إلى القضية الفلسطينية. وعن وضع المرأة فى مصر ومستقبلها فى مرحلة ما بعد الثورة..قالت المرشحة المحتملة أن المرأة شاركت بشجاعة فى الثورة وفقدت إبنها وزوجها واباها ولكن تم محاربتها "بداية من التعديلات الدستورية وعبر وجود وزيرات أقل في الحكومة ثم تخفيض كوتة المرأة فى المقاعد البرلمانية فهى تحتل حوالى 2% فقط اليوم" وأعربت المرشحة المحتملة عن مخاوفها من نوايا بعض النواب بإصدار تشريعات بعينها تنعكس سلبا على المرأة "كالقانون الذى يسمح بزواج الفتيات فى سن الثانية عشرة"..محذرة من أن هذا القانون من شأنه أن يقنن عملية "بيع الفتيات اللاتى ينتمين إلى الطبقات الفقيرة إلى الأغنياء". وعن رأيها فى تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور على ضوء الانتقادات الموجهة حاليا..قالت أن هذه العملية "ليست إلا إنتخابات جماعية"..ورأت أن الأكثرية البرلمانية "هى الوجه اللآخر للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل". وإختتمت المرشحة المحتملة حديثها بقولها أن شباب مصر بإختلاف انتماءاتهم الليبرالية والاسلامية هم أمل مصر فى تحقيق أهداف الثورة.
