أكدت الإعلامية بثينة كامل، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، أن برنامجها الانتخابى يقوم على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وقالت إنها تضع على رأس أولويات برنامجها قضايا محاربة الفقر والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية التى جسدت شعارات الثورة "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، والتى تقع فى قلب حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بأولويات البرنامج بالنسبة للاقتصاد المصرى الذى شهد تراجعا كبيرا، أوضحت أول سيدة مرشحة فى الانتخابات الرئاسية المصرية والتى تقوم حاليا بزيارة للعاصمة الفرنسية، أنها تؤمن بالدور الكبير للقطاع الخاص لتحقيق الانتعاش الاقتصادى. وأضافت أن برنامجها يتضمن الحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة لكل مواطن مصرى وكذلك تحديد الحد الأعلى للأجور الذى يعد أول خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية التى يتطلع إليها الشعب المصرى، بالإضافة إلى توفير مظلة التأمين الصحى التى تغطى جميع فئات المجتمع الفقيرة والمحدودة والمعدمة. وبالنسبة لقطاع التعليم، أشارت بثينة كامل إلى أن قضية التعليم تحتل أولوية خاصة لأن التعليم هو عصب الأمة ولابد من توفير فرص تعليم حقيقية تشكل العقلية السليمة القادرة على النقد وعلى حرية التفكير والإبداع والابتكار. وقالت إن برنامجها الانتخابى يقوم على اللامركزية التى تشمل كل فئات المجتمع الذى يضم أهالى النوبة والدلتا والصعيد، فضلا عن تطهير مؤسسات الدولة من الفساد وعلى رأسها المحليات التى هى الأقرب من المواطن، والعمل على ضمان استقلال السلطة القضائية. وأوضحت الإعلامية بثينة كامل أنها تؤيد إلغاء وزارة الإعلام وحماية حرية التعبير والفكر والإبداع. وردا على سؤال حول تصورها للعلاقات الخارجية بين مصر وجميع بلدان العالم، أكدت أن قضيتها الأولى تكمن فى تحرير مصر أولا لأنها لن تتمكن من أن تقوم بدور فى مساعدة محيطها الإقليمى أولا إلا من خلال ذلك، موضحة أن العلاقات مع البلدان الأفريقية ودول حوض النيل تقع على رأس الأولويات، إذ أن مصر أهملت لوقت طويل الدول الشقيقة فى أفريقيا، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية. وذكرت بثينة كامل أن الثورة المصرية لم تكتمل بعد لأن التغيير الذى قمنا به هو تغيير ظاهرى فقط، مؤكدة أنها عازمة على استكمال مشوار "الثورة" حتى وإن لم تحصل على ال30 ألف توقيع اللازمة لخوض العملية الانتخابية. وعن وضع المرأة فى مصر ومستقبلها فى مرحلة ما بعد الثورة، قالت المرشحة المحتملة إن المرأة شاركت بشجاعة فى الثورة وفقدت ابنها وزوجها وأباها ولكن تمت محاربتها بداية من التعديلات الدستورية وعبر وجود وزيرات أقل في الحكومة ثم تخفيض كوتة المرأة فى المقاعد البرلمانية فهى تحتل حوالى 2% فقط اليوم. وأعربت المرشحة المحتملة عن مخاوفها من نوايا بعض النواب بإصدار تشريعات بعينها تنعكس سلبا على المرأة، كالقانون الذى يسمح بزواج الفتيات فى سن الثانية عشرة، محذرة من أن هذا القانون من شأنه أن يقنن عملية بيع الفتيات اللاتى ينتمين إلى الطبقات الفقيرة إلى الأغنياء. وعن رأيها فى تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور على ضوء الانتقادات الموجهة حاليا، قالت إن هذه العملية ليست إلا انتخابات جماعية، ورأت أن الأكثرية البرلمانية هى الوجه اللآخر للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل. واختتمت المرشحة المحتملة حديثها بقولها إن شباب مصر باختلاف انتماءاتهم الليبرالية والإسلامية هم أمل مصر فى تحقيق أهداف الثورة.
