طالب المتظلمون من قرار رئيس مجلس الدولة رقم 124 لسنة3-3- 2012 ،الصادر بشأن خريجي دفعة 2010 ، بضرورة أن يقوم المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء والمستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس المجلس الأعلي للنيابة الإدارية ، أن يقوما بشطب 147 ممن تم تعيينهم في مجلس الدولة دفعة 2010 ، والذين مازالت أسمائهم مدونة في كشوف الإختبارات المزمع عقدها الأسبوع المقبل في مقر النيابة العامة والنيابة الإدارية لدفعة 2010. وناشد المتظلمون القضاة الشرفاء وأعضاء المجلسين المحترمين ، أن يضعوا في إعتبارهم ذلك ، مؤكدين أن من تم إختيارهم في مجلس الدولة ، يريدون تتضييع تكافؤ الفرص علي من لم يتم إختيارهم في مجلس الدولة دفعة2010، كما طالبوا بعدم وضع اللمسات الأخيرة لإختيار المعينيين بالنيابة الإدارية لدفعة 2010، إلا بعد إعلان نتيجة النيابة العامة لدفعة 2010 ، لتنقية الأسماء وعدم تكرار التعيين في أكثر من هيئة ، حتي لا تضيع الفرصة علي أصحاب الحقوق -علي حد قول المتظلمين.
يذكر أن حالة من الغضب والسخط تسود أوساط خريجي الحقوق والقانون والشرطة دفعة2010و المتقدمين لوظيفة "مندوب مساعد" لمجلس الدولة ،والحاصلين علي أعلي النسب المئوية للدرجات التراكمية ، لعدم شمول قرار اللجنة الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة، علي أسمائهم، حيث صدر القرار بالجريدة الرسمية في أول شهر مارس الجاري .
وأكد الخريجين أن سبب سخطهم وغضبهم هو توريث ما يقرب من 17 من أقارب بعض مستشاري مجلس الدولة الحاصلين علي نسب مئوية تتراوح تقريبآ ما بين 69%إلي 78%كمجموع تراكمي ،مما أعتبروه ظلمآ صارخآ ، داخل مؤسسة مجلس الدولة ، التي هي ملك للشعب كله ، وليست ملكآ لمستشاري مجلس الدولة ، مؤكدين أن القرار اصابه الإخلال الجسيم بمبدأ "العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص " التي رسختها وكفلتها كافة الدساتيرفي مصر والعالم
وبدأ مكتب رئيس مجلس الدولة في تلقي التظلمات من قبل الحاصلين علي مجموع مئوي تراكمي أكثر من ال17 الذين تم تعيينهم ، كما أكد بعض المتظلمون أنهم أكثر علمآ ووجاهة ، من بعض العناصر التي تم إختيارها.
وأعربوا عن حزنهم الشديد لعدم وجود ضوابط تشريعية "تحكم" عمل اللجنة صاحبة السلطة المطلقة في الإختيار ، مطالبين بإنها التوريث ، حتي لا تصبح مؤسسات الدولة قاصرة علي التوريث ،مشددين في الوقت نفسه، أن الشعب أطاح بالتوريث السياسي لرئاسة الجمهورية التي كان يطمح مبارك في توريث نجله لها وسينجح في القضاء علي التوريث بمجلس الدولة .. حيث تقدم أحد المرشحين المتظلمين بقائمة تضم 17أسمآ من أقارب مستشاري مجلس الدولة.
يذكر أن المتظلمين حاصلين علي نسب مئوية تتراوح ما بين 79%إلي 84% و أن الجهة الإدارية أصدرت القرار في أول مارس 2012ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالمطابع الأميرية.