الرياض: كشف تقرير عن تراجع مستوى مؤشّر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي في الربع الثالث من العام الجاري 2010 إلى 99.8 نقطة أساس، بعدما سجّل 100.7 نقطة أساس في الربع الثاني، علماً أنه سجّل 100 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2009. واستندت هذه الدراسة الفصلية إلى توقّعات كبار مديري شركات قطاعات المال والعقارات والبناء وتقنية المعلومات والبتروكيماويات والسياحة والإعلان والشؤون القانونية. وأكد التقرير، الذي أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في السعودي الفرنسي، أنّ الشكوك المتزايدة في قوّة الاقتصاد العالمي جرّاء أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو وعدم استقرار أسعار النفط خلال الشهريْن الماضييْن، أثّرت سلباً في ثقة مديري الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي لأنهم باتوا أكثر حذراً في توقعاتهم بشأن الأداء المالي لشركاتهم، واستراتيجياتها الاستثماريّة وخططها التوظيفية ومعدّلات نموّ الإقراض المصرفي. وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية أن الظروف الخارجية قلصت من تفاؤل الشركات السعودية بتعافي اقتصاد المملكة بسرعة، مع أنّ معظم الذين استُطلت آراؤهم خلال الدراسة التي أجراها البنك السعودي الفرنسي لإعداد مؤشّر ثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي في الربع الثالث من العام الجاري، أعربوا عموماً عن ثقتهم بقدرة الاقتصاد المحلي على النمو. ورغم توقّعات الغالبية الساحقة 98% من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم وعددهم 793 مديراً، أنْ تؤثّر أزمة الديون الأوروبية سلباً في الاقتصاد السعودي ومناخ العمل خلال الربعيْن المقبلين؛ إلا أنّ 23.7% منهم فقط قالوا إنّ أزمة منطقة اليورو ستؤثّر بشكل كبير في الاقتصاد المحلي، بينما قال 74.5% منهم إنّ تأثيرها سيكون طفيفاً أو معتدلاً. وأشار أيضاً إلى أن تراجُع أسعار النفط بعدما تجاوزت الثمانين دولاراً للبرميل في مارس/آذار وإبريل/نيسان والشكوك في تعافي الاقتصاد المحلي بالسرعة التي كانت متوقعة، دفعا المديرين التنفيذيين للشركات السعودية إلى تعديل استراتيجيات شركاتهم. وفي سياق الدراسة التي أُجريت من الخامس إلى الثالث عشر من يونيو/حزيران لإعداد مؤشّر الثقة في الربع الثالث من العام الجاري، تجلّت لنا الحقائق التالية بشأن الاتجاه السائد حالياً في القطاع الخاصّ السعودي: انخفض عدد الشركات السعودية الواثقة بأنّ مبيعاتها ستزداد خلال الربعيْن المقبلين، على خلفية التوقّعات بأنْ أسعار النفط ستتراجع، إذ يعتقد حالياً نحو 53.8% من الذين استُطلت آراؤهم أنّ مبيعات شركاتهم ستزداد خلال هذه الفترة، بينما بلغت هذه النسبة في الربع الثاني 88.6%. ويعتقد 35.8% من الذين استُطلعت آراؤهم أنّ مستويات مبيعات شركاتهم لن تتغير خلال الأشهر الستّة المقبلة، علماً أنّ هذه النسبة بلغت 3.5% فقط في الربع الثاني.
