سجلت ودائع القطاع المصرفي بالعملة المحلية زيادة قدرها 33 مليار جنيه في مارس الماضي، وقفزت إلى حدود 1.692 تريليون جنيه، مقابل 1.659 تريليون في فبراير، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي. وارتفعت الودائع المحلية بحوالي 82 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2017، إذ بلغت في ديسمبر الماضي حوالي 1.610 تريليون جنيه. وجاءت زيادة المدخرات المحلية بدعم من ارتفاع ودائع القطاع العائلى (ودائع لأجل وحسابات التوفير) التي زادت بنحو 30 مليار جنيه في شهر، لتصل إلى 1.276 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.246 تريليون جنيه. كما ارتفعت إيداعات القطاع العائلي في الحسابات الجارية (ودائع تحت الطلب) بنحو 2.285 مليار جنيه، لتبلغ 87.515 مليار، مقابل 85.230 مليار في نفس فترة المقارنة. وأشار تقرير "المركزي" إلى تراجع إجمالي الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بحوالي 4 مليارات جنيه، خلال مارس الماضى إذ سجلت 245.909 مليار جنيه، مقابل 249.853 مليار جنيه نهاية فبراير. في نظير زيادة الودائع لأجل وحسابات التوفير بنحو 37 مليار جنيه، لتسجل 1.446 تريليون مقارنة ب 1.409 تريليون. وكشف تقرير الودائع بالعملة المحلية، هبوط مدخرات شركات القطاع الخاص تحت الطلب (حسابات جارية بعائد) بما يقارب 7.636 مليارات جنيه خلال شهر مارس الماضي، وهي أكبر قيمة تراجع يشهدها هذا البند على مدار سنوات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب إلى مستوى 137.047 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 144.683 مليار جنيه في فبراير الماضي. وقال مسئول غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك ل"المال" إن الركود سبب رئيسي في تراجع أرصدة شركات القطاع الخاص بالحسابات الجارية لدى البنوك، نظرا لاعتمادها على أموالها لتدوير عجلة الإنتاج وتغطية مصاريف التشغيل في ضوء أزمة نقص السيولة، وتراجع معدلات تحصيل مستحقاتها لدى العملاء نتيجة ركود الأسواق.