اعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية انه يتم حاليا إعداد المقترحات والنهائية لقواعد و اشتراطات توريد القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة طبقا لما طالبت به كافة الأطراف و منها أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان و كافة الجهات المسوقة لضمان الوصول إلى مقترحات و قواعد تضمن عدم تكرار ما حدث العام الماضي من مخالفات و بما يضمن المحافظة على حقوق المواطن و الدولة. و أشار خلال الجولة التفقدية في صومعة منوف بمحافظة المنوفية بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية و التي يتم تنفيذها في إطار مشروع الصوامع الإماراتي لمتابعة إجراءات التشغيل التجريبي إلى أنه سيتم عرض المقترحات النهائية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل لإقرارها خلال أسبوعين . وأوضح مصيلحي أنه سيتم مراعاة عدد من القواعد لضمان نجاح موسم توريد القمح الجديد حيث سيتم تحديد السعر منتصف مارس القادم بما يساعد علي تحفير المزارعين على التوريد و مراعاة تحقيق مكاسب أرباح للمزارعين واستلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد. واكد انه تقرر عدم تخزين أية اقماح في اماكن مكشوفة او شون ترابية وأن يتم التخزين في صوامع او هناكر مطورة للمحافظة علي جودة و مواصفات القمح و عدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية او الرطوبة مشيرا انه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح خلال شهري فبراير و مارس بما لا يقل عن 4 ملايين طن للاقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين وتوزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين و حل مشاكل النقل و التخزين لهم وعدم تحميلهم أي اعباء اضافية. وأضاف مصيلحي أنه من ضمن القواعد الخاصة بتوريد القمح المحلي التي سيتم إقرارها الاستعانة بشركة متخصصة في الفحص و الفرز و الاستلام للحد من التلاعب و تحديد الكميات المستلمة بدقة و تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة و ان يتم تحديد المهام و المسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد.
