أكد محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الفساد والمخالفات التي حدثت في توريد القمح المحلي في العام الماضي لن يتكرر خلال الموسم القادم الذي يبدأ منتصف ابريل القادم مشيراً إلي أن سلبيات موسم التوريد الماضي مازالت تعاني منها الحكومة حتي الآن. قال إنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح المحلي هذا العام سيتم الانتهاء منها خلال 3 أسابيع بالتنسيق مع 4 وزارات هي الزراعة والصناعة والتنمية المحلية والمالية تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء منتصف فبراير القادم لإقراره. قال إنه سيتم شراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية لتحفيز المزارعين علي التوريد خاصة وان الاسعار الجديدة التي سيتم اعلانها منتصف مارس القادم ستحقق مكاسب وارباح للمزارعين وتضمن استلام اكبر نسبة من الانتاج المحلي. أضاف الوزير خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح انه تقرر عدم تخزين اية اقماح في اماكن مكشوفة او شون ترابية وان يتم التخزين في صوامع او هناكر مطورة للمحافظة علي جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة مشيرا إلي أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لايقل عن 3 ملايين و670 الف طن قمح محلي طالب "مصيلحي" بضرورة تخفيض لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وان يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد وان يتم تجنب كافة السلبيات والاخطاء من الاعوام الماضية وان تضمن القواعد عدم خلط القمح المحلي بالمستورد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي. اوضح انه تم بدء تشغيل مشروع ال 25 صومعة التي تم اقامتها بتمويل اماراتي في 16 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلي 5.1 مليون طن مؤكدا انه سيتم الاستفادة من كافة الصوامع في التخزين للحفاظ علي جودة الاقماح والحد من الفاقد بما يساعد علي تحسين جودة رغيف الخبز المدعم.
