أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم المقبل، والمقرر له أبريل المقبل في محافظات الصعيد، ومنتصف أبريل في محافظات الوجه البحري، فيما قال وزير الزراعة إنه سيتم الاستجابة لكافة الجهات بزيادة سعر التوريد عن السعر العالمي بما لا يقل عن 50 جنيهًا في الإردب، فضلًا عن رفع مذكرة لمجلس الوزراء بما تم الاتفاق عليه لتشجيع المزارعين على التوريد والحد من الاستيراد. وقال مصيلحي، إنه سيتم عرض القواعد والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها على مجلس الوزراء في اجتماع، والمقرر انعقاده خلال الأيام المقبلة لإقرارها والموافقة عليها، وبما يضمن التزام كل جهة بها، وتحديد المسئوليات والمهام لكل جهة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد المقترحات النهائية من القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى، مثل "الزراعة، الصناعة، التجارة الخارجية، التنمية المحلية، والمالية" خلال أسبوع، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني المنعقد اليوم الثلاثاء، للجنة توريد القمح بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، فضلًا عن حضور السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي، وممثلي وزارات الصناعة، والتنمية المحلية، ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والإصلاح الزراعي. وأكد اللواء مصيلحي أن القواعد التي سيتم إقرارها تتضمن عدم التخزين نهائياً في شون ترابية، على أن يتم تخصيص السعات التخزينية اللازمة من الصوامع والهناكر التي تضمن تخزين كافة الأقماح التي سيتم استلامها للمحافظة على جودة ومواصفات القمح، وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة. وأشار وزير التموين، إلى أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لا يقل عن 4 ملايين طن للأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات، حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم، فضلًا عن عدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة، الإنتاج الحربي، بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومضارب الأرز في المحافظات. وأضاف الوزير، أنه سيتم الاستفادة من كافة الصوامع، حيث سيتم الاستفادة من 25 صومعة تم إنشائها بالتعاون مع دولة الإمارات، بالإضافة إلى 105 هناكر، تم تطويرها بالتنسيق مع شركة بلومبرج العالمية، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة، على أن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد مع عدم خلط الأقماح المحلية بالمستورة في التوريد. وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع القطاع الخاص في حدود قليلة، وفي المحافظات التي تحتاج إلى مساحات تخزينية كبيرة في المحافظات الأكثر إنتاجًا، مثل "المنيا، والشرقية"، مضيفًا أنه سيتم الاستعانة بشركة للتفتيش والمراجعة والفحص للأقماح المستلمة من المزارعين أو الجمعيات التعاونية، على أن تقوم الشركة بإصدار شهادة ضمان للأقماح لضمان الحد من التلاعب والغش. فيما قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم التنسيق مع الجمعيات التعاونية لتحديد الكميات المستلمة من الأقماح في كل محافظة بما يضمن عدم التلاعب والالتزام بالكميات المستلمة، كما سيتم تحديد أماكن التخزين والتجميع بدقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد أسعار الشراء من المزارعين. وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، ضرورة توفير السعات التخزينية اللازمة للحد من التلاعب وتقليل الأخطاء، مضيفًا أن البرلمان لن يوافق على تكرار ماحدث العام الماضي، مطالبًا بالسماح للفلاح بالتوريد مباشرةً لضمان حصوله على حقه بالكامل، وأن يتم وضع خطة تفصيلية متكاملة في وقت مبكر لتقليل الأخطاء.
