أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أمس أنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد محصول القمح خلال الموسم القادم الذي يبدأ منتصف أبريل حتي لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي التي مازالت تعاني منها الحكومة حتي الآن. وأشار الوزير إلي أنه سيتم الانتهاء من اعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الاخري مثل الزراعة والصناعة و التجارة الخارجية و التنمية المحلية و المالية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل منتصف فبراير القادم لإقرارها. وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية تساعد علي تحفيز المزارعين علي التوريد خاصة أن الاسعار الجديدة التي سيتم إعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب وأرباحا للمزارعين وتضمن استلام أكبر نسبة من الانتاج المحلي.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة والعامة للصوامع والتخزين وممثلي وزارة الإنتاج الحربي. وأكد الوزير أنه تقرر عدم تخزين أية اقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية وأن يتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة علي جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية او الرطوبة, مشيرا إلي أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لايقل عن3 ملايين و670 ألف طن للأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين, لافتا إلي أنه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات. وطالب الوزير بضرورة تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وأن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد وأن يتم تجنب جميع السلبيات والأخطاء من الأعوام الماضية وأن تضمن القواعد عدم خلط الأقماح المحلية بالمستوردة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي, مؤكدا ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع في اقامة الصوامع واماكن التخزين المطورة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية حتي يمكن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الأساسية يكفي الاحتياجات6 أشهر. وأوضح أنه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات, حيث تم إنشاء25 صومعة في17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلي1.5 مليون طن ويتم اجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة والعامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر.
