أعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. أنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم الذي يبدأ منتصف أبريل حتي لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي. أشار إلي أنه سيتم الانتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخري مثل الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل منتصف فبراير القادم لإقرارها مشيراً إلي أن قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية يساعد علي تحفيز المزارعين علي التوريد خاصة أن الأسعار الجديدة التي سيتم إعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب وأرباحاً للمزارعين وتتضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح. أكد الوزير أنه تقرر عدم تخزين أي أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية وأن يتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة علي جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة مشيراً إلي أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لا يقل عن 3 ملايين و670 ألف طن للأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين مشيراً إلي أنه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين. طالب مصيلحي بضرورة تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وأن تضمن القواعد عدم خلط الأقماح المحلية بالمستوردة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي.
