الكويت: وسط تكهنات بموعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الامة الكويتي ، تنظر حكومة "تصريف العاجل من الامور" غدا الاحد برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مرسوم الدعوة للانتخابات ، وتبحث تحصين الجداول الانتخابية من الطعون ، بينما تدرس القيادة السياسية خيار أن تكون الانتخابات خلال شهر يناير بدلا من فبراير المقبل. واوضحت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية ان الهدف من هذا الخيار هو اختصار فترة الحملات الانتخابية لتفويت الفرصة على من يسعى إلى تأجيج طائفي او قبلي بهدف التكسب الانتخابي ، وقالت ان تقليص فترة الانتخابات يقطع الطريق امام احتمالات التصعيد المرافق عادة للحملات الانتخابية ، وكذلك الحد من الشحن الطائفي والقبلي.
وأشارت المصادر إلى ان الحملات الانتخابية للمرشحين ستجري في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبرى، وهناك مخاوف من انعكاس الاوضاع الاقليمية عليها ، غير انها اكدت ان لا قرار حاسما حتى الآن بشأن موعد الانتخابات.
واكد مصدر لصحيفة "الوطن" ان هناك حالة من عدم الاتفاق اجلت اعلان التجمع الاسلامي السلفي مرشحي السلف للانتخابات ، فبينما هناك فريق يرى ضرورة التنسيق مع الكتل الاخرى رأى فريق آخر ان التجمع السلفي يجب ان يخوض الانتخابات بوجوه جديدة ، مبينة ان هناك اجتماعا سيعقد خلال اليومين المقبلين لبحث هذا الامر بعد ان يتم تقييم اداء كل نائب وطامح للترشح في التجمع .
وفي هذا الصدد اعلن الوزير والنائب السابق وعضو التجمع الاسلامي السلفي احمد باقر ان التجمع السلفي لم يحسم امر تحديد مرشحيه حتى الآن وان حسم مرشحيه سيتم في غضون الايام القادمة ، كما يرتب تجمع " نهج " - الذي برز خلال المرحلة الماضية في حشد التأييد لنواب المعارضة والخروج للشارع - حملة منظمة لاثارة قضية الايداعات المليونية مجددا ووضعها في مقدمة البرامج الانتخابية لكل مرشح ينضوي تحت لواء المعارضة .
وينسق مسئولو لجان الانتخابات الفرعية للقبائل لتمرير انتخابات " الفرعيات " ، مستغلين التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال ، عن طريق تحميل برامج مخصصة للفرعيات عبر " الواتس اب " لاجراء الفرعيات، مستغلة غياب قانون تجريم الجرائم الالكترونية.
وذكر مصدر أمني ان وزارة الداخلية ستنتهج أسلوبا جديدا في الحد من إجراء الانتخابات الفرعية من خلال تحديد مواقع ديوانيات بعينها مقرر ان تتم فيها هذه الانتخابات المجرمة قانونا ، وإغلاق الطرق المؤدية اليها بحيث تصل أعداد محدودة الى هذه الديوانيات ، وأن هذا الإجراء سيتزامن مع خطوات اخرى ستتبعها وزارة الداخلية ممثلة بتحديد أرقام السيارات التي تتردد على هذه الديوانيات ، وإحالة جميع أصحاب هذه المركبات الى النيابة العامة باعتبار هؤلاء مشاركين في الانتخابات الفرعية .
وأشار المصدر إلى ان فرق ملاحقة الانتخابات الفرعية ستكون على تواصل دائم مع النيابة العامة للحصول على تصاريح وتراخيص مداهمة اذا ما أجازت النيابة بعد اطلاعها على محاضر التحريات .
