وسط تكهنات بموعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتى، تنظر "حكومة تصريف العاجل من الأمور، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، مرسوم الدعوة للانتخابات، وتبحث تحصين الجداول الانتخابية من الطعون، بينما تدرس القيادة السياسية خيار أن تكون الانتخابات خلال شهر يناير بدلا من فبراير المقبل. وأوضحت مصادر مطلعة أن الهدف من هذا الخيار هو اختصار فترة الحملات الانتخابية لتفويت الفرصة على من يسعى إلى تأجيج طائفي أو قبلي، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. ولفتت إلى أن تقليص فترة الانتخابات يقطع الطريق أمام احتمالات التصعيد المرافق عادة للحملات الانتخابية، وكذلك الحد من الشحن الطائفي والقبلي، مشيرة إلى أن الحملات الانتخابية للمرشحين ستجري في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبرى، وهناك مخاوف من انعكاس الأوضاع الاقليمية عليها، غير أنها أكدت أنه لا يوجد قرار حاسم حتى الآن بشأن موعد الانتخابات. وأكد مصدر مطلع أن هناك حالة من عدم الاتفاق أجلت إعلان التجمع الإسلامي السلفي، مرشحي السلف للانتخابات، فبينما هناك فريق يرى ضرورة التنسيق مع الكتل الأخرى، رأى فريق آخر أن التجمع السلفي يجب أن يخوض الانتخابات بوجوه جديدة، مبينة أن هناك اجتماعا سيعقد خلال اليومين المقبلين، لبحث هذا الأمر بعد أن يتم تقييم أداء كل نائب وطامح للترشح في التجمع، وفي هذا الصدد أشار الوزير والنائب السابق وعضو التجمع الاسلامي السلفي، أحمد باقر إلى أن التجمع السلفي لم يحسم أمر تحديد مرشحيه حتى الآن، وأن حسم مرشحيه سيتم في غضون الأيام المقبلة. كما يرتب تجمع "نهج"، الذي برز خلال المرحلة الماضية في حشد التأييد لنواب المعارضة والخروج للشارع، حملة منظمة لإثارة قضية الايداعات المليونية مجددا ووضعها في مقدمة البرامج الانتخابية لكل مرشح ينضوي تحت لواء المعارضة. وينسق مسئولو لجان الانتخابات الفرعية للقبائل لتمرير انتخابات "الفرعيات" ، مستغلين التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال، عن طريق تحميل برامج مخصصة للفرعيات عبر " الواتس اب " لإجراء الفرعيات، مستغلة غياب قانون تجريم الانتهاكات الالكترونية. وذكر مصدر أمني أن وزارة الداخلية ستنتهج أسلوبا جديدا في الحد من إجراء الانتخابات الفرعية من خلال تحديد مواقع ديوانيات بعينها مقرر أن تتم فيها هذه الانتخابات المجرمة قانونا، وإغلاق الطرق المؤدية إليها بحيث تصل أعداد محدودة إلى هذه الديوانيات، وأن هذا الإجراء سيتزامن مع خطوات أخرى ستتبعها وزارة الداخلية ممثلة بتحديد أرقام السيارات التي تتردد على هذه الديوانيات، وإحالة جميع أصحاب هذه المركبات إلى النيابة العامة، باعتبار هؤلاء مشاركين في الانتخابات الفرعية، لافتا إلى أن فرق ملاحقة الانتخابات الفرعية ستكون على تواصل دائم مع النيابة العامة للحصول على تصاريح وتراخيص مداهمة إذا ما أجازت النيابة بعد اطلاعها على محاضر التحريات.
