هدد وزير الخارجية النمساوي "سابستيان كورتس"، الاتحاد الاوروبي، ب"اتخاذ بلاده سياسة مشددة تجاه أزمة اللاجئين الذين لا يأتون من دول آمنة" دون أن يوضح طبيعة هذه السياسة حال عدم التوصل إلى اتفاق على مستوى الأوروبي يراعي التوزيع العادل للاجئين"، حسب الوكالة الرسمية النمساوية . وأضاف "كورتس"، في تصريحات صحفية أدلى بها، أمس الأربعاء، ونقلتها الوكالة الرسمية، "إذا لم يكن هناك مراقبة مكثفة لحدود الاتحاد الأوروبي في دولة مثل اليونان، فمن الطبيعي أن يكون هناك مناقشات داخل أوروبا حول الخدمات الاجتماعية التي يجب أن تقدم للاجئين". وأعرب الوزير، عن رغبته في أن يتفق الأوربيون على حل عادل للأزمة، بحسب قوله. ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية النمساوي، كان قد اقترح يوم السبت الماضي،على أوروبا خطة من خمس نقاط لمواجهة أزمة اللاجئيين، تأتي في مقدمتها "محاربة الجهاديين بتنظيم داعش في سوريا والعراق، وربما ليبيا قريبا". وكان وزيرا الداخلية والعدل النمساوين، قد هددا، في وقت سابق، المفوضية الأوربية برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية ضد اتفاقية "دبلن" الخاصة بتوزيع اللاجئين، وذلك لعدم مراعاة اتفاقية لشبونة التي تنص على التقاسم المشترك للمسؤولية. وتسري اتفاقية "دبلن" في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى النرويج وآيسلندا، وتضع هذه البلدان - من خلال الاتفاقية - القواعد المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب على استقبال اللاجئين. وسبق وأن قالت الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنجن "فرونتكس" الثلاثاء الماضي، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين سجلوا عند نقاط الحدود في دول الاتحاد الأوروبي، تجاوز 100 ألف شخص في حزيران/يوليو الماضي. تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الداخلية النمساوية، قررت وقف اللجوء ومنع لم شمل أسر الحاصلين على حق اللجوء بالبلاد، بسبب تزايد أعداد اللاجئين، حيث تتوقع الداخلية وصول العدد إلى أكثر من 70 ألف هذا العام، بعد أن كان 28 ألف في العام الماضي.