أكد رئيس منظمة كاريتاس الإنسانية النمساوية، ميخائيل لاندو، على ضرورة المساواة بين اللاجئين المسلمين والمسيحيين. وقال، لاندو اليوم السبت، للإذاعة الرسمية، "الطفل هو الطفل بصرف النظر عن ديانته"، مطالبًا ب"التحلي بالشجاعة، وسرعة تدبير سكن للاجئيين"، كما شدد على ضرورة الاستفادة من خبرة الجيش النمساوي في هذا الشأن. وكانت الحكومة السلوفاكية، أعلنت أنها ستستقبل 200 لاجئ من المسيحيين، مشيرة إلى أن البلاد ليس بها مساجد، وأن اللاجئين المسلمين يواجهون صعوبة في الاندماج بالبلاد. لكن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيكا برايترد، رفضت التمييز بين اللاجئين على أساس عقائدي، مشيرة أن الاتفاقيات المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي تمنع أي شكل من أشكال التمييز. وأعلنت النمسا العام الماضي، أنها ستسقبل بشكل رسمي 1000 لاجئ سوري من الأطفال والنساء والمسيحيين المضطهدين، يتم اختيارهم عن طريق مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين. وفى وقت سابق قررت وزيرة الداخلية النمساوية، وقف اللجوء ومنع لم شمل أسر الحاصلين على حق اللجوء بالبلاد، بسبب تزايد أعداد اللاجئين حيث تتوقع الداخلية، وصول العدد إلى أكثر من 70 ألف هذا العام، بعد أن كان 28 ألفًا العام الماضي. ويعاني مركز اللاجئين في ترايزكيرخن، قرب العاصمة النمساوية فيينا، من تكدس أعداد اللاجئين الذي تجاوز 4 آلاف، في حين يسع المركز لنحو ألفين فقط،، ما جعل الباقين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ينامون في العراء، وفي خيام، ويعانون وضعًا سيئًا انتقدته منظمة العفو الدولية، واعتبرته انتهاكًا لحقوق الإنسان. وكانت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل لايتنر، ووزير العدل فولفجانج براندشتوفر، هددا المفوضية الأوروبية، بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية، ضد اتفاقية دبلن للاجئين، بسبب عدم تقاسم أعباء اللاجئين بشكل عادل حسب معاهدة لشبونة. وتسري اتفاقية دبلن، في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى النرويج وآيسلندا، وتضع هذه البلدان من خلال الاتفاقية القواعد التي تحدد البلد الذي سيتحمل مسؤولية اللاجئين، حيث لا يمكن النظر في طلب اللجوء إلا في بلد واحد منها. وكانت الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن (فرونتكس)، قالت أول أمس الثلاثاء، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين سجلوا عند نقاط الحدود في دول الاتحاد الأوروبي، تجاوز 100 ألف شخص في حزيران/يوليو الماضي.
