أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس، دعمها الكامل للعمل الأهلي في البلاد، مشيرةً إلى أنَّها ليست طرفًا بما تم مع مركز القاهرة لحقوق الإنسان في "قضية التمويل الأجنبي". وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها، أنَّ اللجنة التي توجَّهت للمركز لفحص إعماله مكلفة من المستشار قاضي التحقيق في "قضية التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني" رقم 173 لسنة 2011، لافتةً إلى أنَّ أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين في الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية ومكلفين بالعمل في هذه القضية المنظورة أمام القضاء . وأشار البيان إلى أنَّ اللجنة المشكلة تتلقى تكليفاتها من قاضي التحقيق مباشرة، حيث أنَّ عملها المكلفة به يتعلق بكيانات غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، ولا تخضع لإشراف الوزارة. ونفى البيان أن يكون ل"عمل اللجنة" علاقة بما ذكره المركز من أنَّ هذا الأمر جاء ردًا على بيان بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمام البرلمان الأوروبي، أو أنَّه يعكس تضييقًا على العمل الأهلي في مصر.