قالت وزارة التضامن الاجتماعى إن اللجنة التى توجهت إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لفحص أعماله مكلفة من المستشار قاضى التحقيق فى «قضية التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدني» وأن أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين فى الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية ومكلفين بالعمل فى هذه القضية المنظورة أمام القضاء. وأوضح بيان أصدرته الوزارة أمس أن اللجنة المشكلة تتلقى تكليفاتها من قاضى التحقيق مباشرة، وأن عملها المكلفة به يتعلق بكيانات غير مسجلة بوزارة التضامن الإجتماعى ولا تخضع لإشراف الوزارة نافيا أن تكون لعمل اللجنة علاقة بما ادعاه المركز من أن عمل اللجنة يأتى ردا على بيان ألقاه بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبي، أو أنه يعكس تضييقا على العمل الأهلى فى مصر.