يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الإثنين جلسة لبدء مناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية، وسيتم استعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية. وأوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل - كمجلس - لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره - كالمعتاد - هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.
وأشار الى أنه سوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصري صاحب الشأن والحق. وأعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم، وحتي يوم 10 أكتوبر، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة. كشفت الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه أثناء متابعة جميع ردود الفعل وتعليقات الخبراء والمواطنين الخاصة بقضية الدعم، كانت هناك العديد من الآراء ترى ضرورة التحول من الدعم العيني النقدي لعدد من الأسباب. وجاء في بيان على الصفحة الرسمية للحوار الوطني: "آراء كثيرة تُطرح في قضية الدعم، نتابعها معًا بدقة وحيادية كاملة، لتكون حاضرة في أثناء جلسات الحوار الوطني بما يضمن تمثيل كافة الرؤى والمقترحات، فقضية الدعم هي قضية كل مواطن مصري يأمل في مستوى معيشة لائق وحياة كريمة، كما نذكركم أننا ما زلنا نستقبل جميع المقترحات الخاصة بقضية الدعم حتى يوم 10 أكتوبر، على وسائل التواصل المُعلنة".
