قال عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لا يريدون انتخابات برلمانية للعصف بالمعارضين. واضاف أبو الفتوح في حواره لصحفية "المونيتور" الأمريكية ، أن مصر أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن "يعود النظام الحالي إلى رشده ويراجع نفسه ويتعامل مع المصريين على أنهم بشر يحق لهم العيش بحرية وكرامة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال الضغوط الشعبية والحركات والأحزاب السياسية، أما في حالة حدوث عكس ذلك، فسيكون هناك ثورة كبيرة يقوم بها المصريون لاسترداد حقوقهم المسلوبة"- على حد تعبيره. واستبعد أن تتجه الأوضاع في مصر إلى ما وصلت له سورياوالعراق، فما يحدث في البلدين هو اقتتال أهلي ناتج عن تهميش فئات من الشعب، ونتيجة ظلم وقمع المسلمين السنة بالعراق. وتوقع أن مصر بعيدة عن الحرب الأهلية حتى وإن كان هناك خلاف بين أطراف مختلفة مثل الإخوان المسلمين والقوى المدنية أو حتى المسلمين والمسيحيين، قائلاً: أن كل من يريد ترويج مصطلح الحرب الأهلية يريد أن يصور أن المعركة في مصر الآن بين الشعب وبعضه، علي حد قوله. وأوضح إن معارضته ل"الحكم العسكري" هي لرفضه للسياسة التي تتبعها قيادة الجيش في إدارة البلاد، لأن المؤسسة العسكرية هي الحاكم الحقيقي لمصر حالياً- بحسب نص تصريحاته للصحيفة الأمريكية. وتابع إن العقلية الأمنية التي لا تتقبل الآخر هي المسيطرة على النظام، في حين أن الدور الأساسى والوحيد للجيش هو حماية البلاد من أي عدوان خارجي وليس الدخول في العملية السياسية. وأكد أن الجيش المصري جيش وطني ليس مبنياً على أساس طائفي، كما هو الحال في قوات المالكي في العراق المكونة من جنود شيعة التي تقتل المسلمين السنة، أو الجيش السوري المقتصر على الطائفة العلوية، لكن الجيش المصري يبغض كل من يوجه رصاصة إلى أبناء الوطن، وحتى إن حدث وتم توريط جنوده في قتل المتظاهرين من قبل القيادة السياسية فهي حالة لا يمكن تعميمها واعتبارها عقيدته، علي حد قوله. واشار الي إن النظام المستبد يرى دائماً في الديمقراطية وحرية التعبير ترفاً، وهناك أولويات أكثر أهمية كالأمن والاقتصاد يجب الالتفات إليهما، وفى الحقيقة، فإن تحقيق الأمن والاستقرار يشكلان ذرائع للنظم القمعية لتحقيق مزيد من السيطرة على الشعوب. واتهم النظام القائم في مصر بالمساعدة على انتشار الإرهاب، في ظل ما يحدث من عصف بالمعارضين، ورغم كل التضييق، لم يتحقق الأمن ولم تتحسن الأحوال الاقتصادية للبلاد أو المواطنين، فالنظام لم يفهم أن الديمقراطية هي السبيل لتحقيق الاستقرار. وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، قال : إن السلطة في مصر لا تريد تشكيل برلمان في الأساس، وهذا ما يفسر حال التدفق في إصدار القوانين والتشريعات بعد 3 يوليو والتي كان في بعضها عوار دستوري، أدى تأجيل للانتخابات التى كان مقرر أن تجرى فى 21 و22 مارس الحالى، نتيجة عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، علي حد قوله. وتوقع أن يكون البرلمان المقبل مشابهاً لبرلمان 2010 في عهد مبارك، حيث كان النواب تابعين للسلطة، كما أن الانتخابات جرت في أجواء من القمع والتخويف للمعارضين، ولهذا، فإن حزب مصر القوية أوضح منذ الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية أنه مقاطع لها.
