فتح عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق للرئاسة والقيادي الإخواني السابق، النار على الرئيس عبد الفتاح السيسي والنظام الحالي في مصر، في الحوار الذي أجراه مع صحيفة (المونيتور) الشرق الأوسطية، وزعم أن سياسة "السيسي" الدكتاتورية ستفتح الأبواب أمام ثورة جديدة. وطرحت الصحيفة مجموعة من الأسئلة على أبو الفتوح، قائلة: هل ظهور الجماعات المتطرفة مثل داعش - الذي انضم الكثير من الشباب إليها - نتيجة للظلم والطغيان التي يعاني منه المواطنين في الدول العربية؟ وأجب "أبو الفتوح" قائلا: أولا، أريد أن أوضح أن ليس كل المنظمات الإرهابية ترتبط بالإسلام. فبعضها يأخذ الإسلام كمرجع، في حين أن آخرين لديهم خلفية مسيحية. أما بالنسبة لتنظيم داعش، فإنه يتبنى الفكر التكفيري والشباب ينضمون له نتيجة التفسير الخاطئ للنصوص الدينية، والتي يتعلمون من شيوخ التطرف الذين يأخذون فقط من الدين ما يخدم أيديولوجيتهم. وبالطبع القهر والظلم الذي عانت منه الشعوب العربية خلق بيئة مناسبة لهذه الأيديولوجية لتتغذى عليها. وهكذا، الانضمام إلى الجماعات المسلحة يصبح الخيار الوحيد للشباب الذين يعانون الاستبداد ويتم قمع حرياتهم.وبالنسبة لإنضمام المسلمين من الدول الغربية للمنظمات الإرهابية، فبالرغم من تمتع تلك الدول بالديمقراطية والحرية إلا أن التفرقة في التعامل هي السبب فعندما يقتل شاب مسلم لم يلقوا بالا والعكس تمام عندما يتقل شاب غير مسلم نجد إدانة دولية للحادث. وسألت المونيتور قائلة: إلى أي مدى يمكن أن تشارك مصر في الحرب ضد داعش؟ وقال "أبو الفتوح": حتى الآن، يقتصر وجودهم في مصر على سيناء فقط، بعدما أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" ولائها لزعيم داعش "أبو بكر البغدادي". فمازالت الأجهزة الأمنية، ممثلة في الجيش والشرطة، تقاتل تلك الجماعة هناك، ولكن أعتقد أنها لم تفلح في مواجهتها والقضاء عليها. فمنذ 3 يوليو 2013، عندما أطيح بالرئيس "محمد مرسي"، أفاد مسؤولون عسكريون أنهم يهاجمون مواقع لتلك الجماعة واعتقال أعضائها. ومع ذلك، فإن الجماعة إرهابية لا تزال قادرة على شن هجمات على الجيش والشرطة في سيناء. وفي سؤال آخر للمونيتور: كيف تظهر نفسك بالشخص المعارض للنظام العسكري في مصر، وفي الوقت نفسه ترفض المقارنة بين الجيش المصري والجيوش السورية والعراقية التي تقتل خصومها؟ وأجاب أبو الفتوح: اعتراضي على النظام العسكري هو رفض للسياسة التي يتبعها الجيش في إدارة البلاد. فالمؤسسة العسكرية هي الحاكم الفعلي لمصر الآن، وأصبحت العقلية الأمنية التي لا تتسامح مع الآخرين هي المسيطرة على النظام المصري. فالدور الرئيسي الوحيد للجيش هو حماية البلاد من أي عدوان خارجي، وليس الانخراط في العملية السياسية. وفي نفس الوقت، أؤكد لكم أن الجيش المصري "جيش وطني" وغير مبني على أساس طائفي. على عكس الجيش العراقي المكون من قوات رئيس الوزراء العراقي السابق "نوري المالكي" من الجنود الشيعة التي تقتل السنة، وكذلك الجيش السوري المقتصر على الطائفة العلوية...فالجيش المصري يتصدي لأي شخص يفكر في رفع سلاحه ضد البلاد، وعلى الرغم من أن القيادة السياسية "الرئاسة" دفعت الجنود لقتل المتظاهرين، إلا أنه لا يمكننا التعميم ونعتبر أن هذه هي أيديولوجية الجيش الرئيسية. المونيتور: هل تتوقع أن يزداد الوضع سوءاً في مصر ليلقي نفس مصير سورياوالعراق؟ ونفى "أبو الفتوح" ذلك تماما قائلاً: ما يحدث حاليا في سوريا أو العراق هو حرب أهلية، ناتجة عن تهميش فئة معينة من المواطنين، ونتيجة للظلم والقهر الذي يعاني منه المسلمون السُنة. وأعتقد أن مصر لن تصل إلى حرب أهلية، فعلى الرغم من الصراع القائم بين الأطراف المختلفة، مثل الإخوان والأحزاب المدنية، أو حتى بين المسلمين والمسيحيين. ففي النهاية، جميعنا مصريين ولنا نفس المرجعية والتاريخ. ومن يروج لمصطلح "حرب أهلية" في مصر يريد أن يصور أن الصراع الحالي هو بين الشعب بعضه البعض. ولكن الحقيقة هي أن الصراع كان ولا يزال بين الشعب والسلطة التي تسرق حق المواطنين في العيش بكرامة وحرية. المونيتور: هل تعتقد أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لا يؤمن بالديمقراطية والحرية، أم إنه لا اعتقد أن الوضع الحالي في مصر لا يسمح بتطبيقها؟ ورد "أبو الفتوح": يعتبر النظام المستبد أن الديمقراطية وحرية التعبير "رفاهية". وتعتقد أن هناك أولويات أكثر أهمية، مثل الأمن والوضع الاقتصادي. وفي الواقع، تحقيق الأمن والاستقرار هي مجرد أعذار للأنظمة القمعية لممارسة قدر أكبر من السيطرة على الشعب. وأعتقد أن النظام الحالي في مصر يساهم في انتشار الإرهاب. فمنذ 3 يوليو 2013 يتم القضاء على المعارضين بشتى الطرق. وكانت البداية مع أعضاء جماعة الإخوان، ومن ثم انتقل لإسكات الليبراليين واليساريين. فلم يسمح لي بالظهور في وسائل الإعلام لأنني لا أتفق مع الرئيس. وعلى الرغم من كل هذه القيود، فلم يسود الأمن ولم تتحسن الظروف الاقتصادية للبلد. والنظام لا يفهم أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار. المونيتور: كيف تتصور شكل البرلمان المصري المقبل؟ وقال "أبو الفتوح"، رئيس حزب "مصر القوية": أعتقد أن السلطة في مصر لا تريد تشكيل البرلمان من الأساس. وهذا ما يفسر الاندفاع في إصدار القوانين والتشريعات بعد 3 يوليو 2013، والتي كشفت بعض أوجه القصور الدستورية. ففي ديسمبر عام 2014، صدق "السيسي" على قانون الدوائر الانتخابية ضد إرادة الأحزاب المصرية، بما في ذلك الأحزاب الموالية للنظام. وأدى هذا القانون، الذي يعتبر غير دستوري، إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في 21 و 22 مارس 2015. وفي حال تم تعديل القانون، فإن البرلمان المقبل سيكون مماثلا لبرلمان عام 2010 أثناء حكم "حسني مبارك". والذي تم تسميته ب"برلمان رجال الأعمال" وكان النواب ينتمون للسلطة. ووقتها جرت الانتخابات وسط قمع وترهيب للمعارضة. ولذلك، بمجرد الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية عام 2015، أعلن حزبه مقاطعة الانتخابات. وختمت الصحيفة حوارها بسؤال ناري..ما هي السيناريوهات التي تتوقع أن تتكشف في مصر في المرحلة المقبلة؟؟ ورد أبو الفتوح قائلاً: نحن أمام خيارين فقط. أولا، يجب على النظام الحالي العودة إلى رشده، وأن يعيد النظر في سياساته ومعاملة المصريين مثل البشر، وإعطائهم الحق في العيش بحرية وكرامة. وسيحتحقق ذلك بالضغوط الشعبية والحركات والأحزاب السياسية ورجال الأمة الشرفاء. ومع ذلك، في حال استمرت السلطة في ممارستها الديكتاتورية، فسنكون أمام الخيار الثاني وهو ثورة كبيرة يقوم بها المصريون لاسترداد حقوقهم المسلوبة.
