حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالأسكندرية النطق بالحكم في دعوى تطالب بإدراج "تحالف دعم الشريعة" كجماعة ارهابية إلي جلسة 24 فبراير الجاري. أصدرت المحكمة قرارها اليوم "الثلاثاء" بالدائرة الثانية برئاسة المستشار ماجد أبو السعود. وكانت الدعوى التي حملت رقم 154 لسنة 2015 أمور مستعجلة ، تطالب باعتبار "تحالف دعم الشرعية" كجماعة إرهابية بتهمة ممارسة العنف والتحريض عليه وتمويله بعد عزل محمد مرسى من منصبه واستهداف قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين؛ في أعقاب الموجة الثورية الثانية في 30 يونيو 2013، وهو الأمر الذى أدى العديد من أحداث العنف والقتل. واستطردت صحيفة الدعوى باستمرار ممارسات – ما وصفته ب "الجناح العسكرى لجماعة الأخوان، وتحريض من "تحالف دعم الشرعية"؛ للقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة . واختتمت الدعوى – التي حركها المحامي طارق محمود - أن تلك الهجمات الارهابية الشرسة وتحريض تحالف دعم الشرعية ضد الوطن وإستهداف الأمن والإستقرار وترويع الشعب المصرى وتكدير الأمن والسلم الداخليين وزعزعة الإستقرار وإستعداء دول العالم الخارجى ضد مصر وبث أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ومحاولاتهم لخلق فتنه بين أطياف الشعب الواحد يؤكد تاريخها الدموى وهو الأمر الذى دفع مجلس الوزراء الى إصدار قرار وزارى بإدراج جماعة الاخوان كتنظيم إرهابي.