حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالأسكندرية النطق بالحكم في دعوى تطالب بإدراج "تحالف دعم الشريعة" جماعة ارهابية إلي جلسة 24 فبراير الجاري، وأصدرت المحكمة قرارها اليوم "الثلاثاء" بالدائرة الثانية برئاسة المستشار ماجد أبو السعود. وكانت الدعوى التي حملت رقم 154 لسنة 2015 أمور مستعجلة ، تطالب باعتبار "تحالف دعم الشرعية" كجماعة إرهابية حيث مارس العنف والتحريض عليه وتمويله بعد عزل محمد مرسى من منصبه وقد أستهدفت تلك الهجمات الارهابية التى قام بها تلك الجماعة قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين؛ في أعقاب الموجة الثورية الثانية في 30 يونيو 2013، باتجاه دموى لجماعة الأخوان المسلمين ، وهو الأمر الذى أدى العديد من أحداث العنف والقتل. واستطردت صحيفة الدعوى باستمرار ممارسات – ما وصفته ب "الجناح العسكرى لجماعة الأخوان الارهابية"، وتحريض من "تحالف دعم الشرعية"؛ للقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة وهو ما تأكد من خلال التصريحات المسجلة لقيادات الاخوان الإرهابية ما بين الربط هذه الهجمات الارهابية وعودة محمد مرسى الرئيس المعزول لمنصبه وما تتخذه الجماعة الارهابية يؤكد تاريخها الدموى من عمليات الإغتيالات التى أطاحت ببعض السياسيين والقضاه. واختتمت الدعوى – التي حركها المحامي طارق محمود - أن تلك الهجمات الارهابية الشرسة وتحريض تحالف دعم الشرعية ضد الوطن وإستهداف الأمن والإستقرار وترويع الشعب المصرى وتكدير الأمن والسلم الداخليين وزعزعة الإستقرار وإستعداء دول العالم الخارجى ضد مصر وبث أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ومحاولاتهم لخلق فتنه بين أطياف الشعب الواحد يؤكد تاريخها الدموى وهو الأمر الذى دفع مجلس الوزراء الى إصدار قرار وزارى بإدراج جماعة الاخوان كتنظيم إرهابي.
