طهران: وضعت السلطات الإيرانية الزعيم المعارض مير حسين موسوي قيد الإقامة الجبرية في منزله. وأفاد موقع رئيس الوزراء السابق على الانترنت "كلمة دوت كوم " بأن عناصر من قوات الأمن يفرضون حراسة على منزل موسوي في طهران في حين تقطع شاحنة صغيرة فيها عناصر ملثمون الطريق المؤدي إلى منزله. وذكر الموقع أن "الإقامة الجبرية بحق مير حسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد بدأت في 14 فبراير/شباط، لكنها باتت نافذة بالكامل منذ 16 فبراير/شباط". وذكر الموقع أن ابنتي موسوي لم تتمكنا من زيارة والديهما، مشيرا إلى أن "قوات الأمن تؤكد أنها تفرض إقامة جبرية قررها نائب عام، لكنه لم يتم إبراز أي وثيق" تثبت ذلك. وأعرب الموقع عن مخاوف بشأن وضع موسوي وزوجته الصحي لاسيما وأن قوات الأمن هي التي تمدهما بالطعام. وكان رئيس مجلس صيانة الدستور احمد جنتي قد طالب في خطبة الجمعة في طهران بالعزل التام لموسوي وكروبي. كما اتهم رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني موسوي وكروبي ب"الخيانة"، ودعا إلى قطع كل وسائل الاتصال عنهما. في غضون ذلك ، أفادت جريدة "دايلي تيلجراف" أن الضباط الكبار في الحرس الثوري الإيراني توجهوا إلى قياداتهم برسالة طلبوا فيها تقديم ضمانات لهم بعدم إصدار أوامر لهم بإطلاق النيران على المتظاهرين ضد الحكومة. وبرر الضباط هذا الطلب بأن الأوامر من هذا القبيل تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تحرم اللجوء إلى العنف ضد الإخوان في الدين. وتقول "دايلي تيلجراف"، التي حصلت على صورة لهذه الرسالة، إنها موجهة للواء محمد علي جعفري أحد قادة الحرس الثوري. وتتضمن الرسالة طلب توجيه أوامر لضباط الحرس الثوري وفيلق "باسيج" بإبداء رباطة الجأش في تعاملهم مع المتظاهرين. وجاء في الرسالة: "إننا نعد شعبنا بأننا لن نطلق النيران على إخواننا ولن نضربهم وهم يحاولون ممارسة حقهم القانوني في الاحتجاج ضد سياسات وتصرفات إدارتهم". وتنقل الجريدة عن دبلوماسيين غربيين رأوا الرسالة، أنها غير مزورة وأنها نُقلت إلى رئيس البلاد محمود أحمدي نجاد والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إلا أن الرد الرسمي عليها لم يأت بعد. وكانت طهران شهدت الاسبوع الماضي مظاهرات مؤيدة للثورتين في تونس ومصر تضمنها احتجاجات للمعارضة ضد الرئيس احمدي نجاد .