اتفقت مصر والسودان على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل للنهوض بمهامها على الوجه الأكمل في حماية مصالحهما المائية، وتوضيح الموقف المصري السوداني بالنسبة لمياه نهر النيل، بما لا يتنافى مع حرصهما على المشاركة في تنمية دول حوض النيل وتحقيق المنفعة المشتركة للجميع على قاعدة "لاضرر ولاضرار". جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم في ختام اعمال الاجتماع الثاني للدورة الرابعة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان والذي عقد بالقاهرة على مدار ستة ايام. وذكر البيان انه تم بحث الموضوعات الخاصة بعلاقة الدولتين بدول حوض النيل ولا سيما في تلك الفترة الحرجة التي تشهدها أنشطة مبادرة حوض النيل خاصه إثر توقيع بعض الدول على الاتفاقية الإطارية (عنتيبى) دون الوصول لحلول توافقية للنقاط العالقة، والذي قوبل بموقف حازم من الدولتين حفاظاً وحرصاً على حقوقهما في مياه نهر النيل والذي يمثل شريان الحياة لشعبي وادي النيل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأكدت الدولتان على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للهيئة للنهوض بمهامها على الوجه الأكمل وتفعيل الدور الهام للهيئة في إبراز وتوضيح الموقف المصري السوداني بالنسبة لمياه نهر النيل، وأن هذا لا يتنافى مع رغبة الدولتين في تنمية دول حوض النيل وإقامة مشروعات تنموية تخدم تلك الدول للنهوض بمستوى شعوبها ولكن دون المساس بحقوق شعبي وادي النيل عملاً بمبدأ عدم الضرر و تحقيق المنفعة للجميع والتي قامت عليهما أسس وكيان مبادرة حوض النيل وكافة أليات التعاون الإقليمي والأخرى بحوض النيل. وتناول الاجتماع أيضاً وبحث تطوير الهيئة فنياً وبشرياً بهدف جعلها كياناً مؤسسياً قوياً يساهم بشكل مباشر وفعال في القيام بالمهام المنوطة بها، وخاصة في المرحلة القادمة التي تشهد تطورات كبيرة ومتلاحقة سواء على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما ناقش الاجتماع الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة. وتابعت اللجنة أعمال رصد المناسيب والتصرفات وقواعد تشغيل الخزانات بالبلدين وإدارة المياه العابرة للحدود، ومحطات القياس. وأوصت بضرورة الاستفادة من مشروعات الاستزراع المشترك لتغطية احتياجات الأمن الغذائي بالدولتين وكذلك توسيع قاعدة التعاون بين مصر والسودان في مجالات مختلفة منها بناء القدرات وتنشيط الملاحة النهرية ودور شركات التكامل بين الدولتين. كانا وزيرا الموارد المائية الدكتور حسام مغازي والسفير معتز موسي افتتحا أعمال هذه الدورة وأكد الوزيران خلال كلمتهما في افتتاح الأجتماع على مدى العلاقات والوطيدة والمتأصلة بين مصر والسودان وأهمية دور الهيئة في الوصول إلى تفاهمات مشتركة ورؤى موحدة في القضايا المائية التي تخص الدولتين. كما اتفقا على صرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للهيئة للنهوض بمهامها على الوجه الأكمل وتفعيل الدور الهام للهيئة في إبراز وتوضيح الموقف المصري السوداني بالنسبة لمياه نهر النيل، وأن هذا لا يتنافى مع رغبة الدولتين في تنمية دول حوض النيل وإقامة مشروعات تنموية تخدم تلك الدول للنهوض بمستوى شعوبها ولكن دون المساس بحقوق شعبي وادي النيل عملاً بمبدأ عدم الضرر و تحقيق المنفعة للجميع والتي قامت عليهما أسس وكيان مبادرة حوض النيل وكافة أليات التعاون الإقليمي والأخرى بحوض النيل. يذكر أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تم تأسيسها منذ نصف قرن إثر توقيع اتفاقية الانتفاع الكامل لمياه النيل والموقعة بين مصر والسودان في 1959.
