القاهرة: ذكر بيان رسمي عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر بشكل طفيف خلال ابريل الماضى مسجلا 12.2% مقارنة مع 11.6% خلال مارس الذي سبقه. وعزا بيان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء اللواء ابو بكر الجندى الارتفاع الى زيادة نسبة التغيير لاقسام الطعام والشراب والترفيه وغيرها. ونوه بان معدل التضخم الشهرى ارتفع بنسبة 1.6% خلال خلال ابريل الماضى بعد ان كان 1.4% فى مارس الماضي وذلك نتيجة ارتفاع نسبة التغير فى اسعار الخضر والفاكهة والاسماك. واشار البيان الذي اوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الى ان معدل التغير السنوى فى الاسعار "التضخم" فى المناطق الحضرية خلال ابريل الماضى استقر عند مستوى 12.1% وهو نفس معدل الشهر السابق عليه بينما ارتفع فى الريف إلى 12.7% مقابل 11%. ويأتي ارتفاع معدل التضخم على خلفية تداعيات الازمة المالية العالمية الراهنة ووسط توقعات بتراجع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 4.5% عند انتهاء العام الحالى بعد ان سجل اكثر من 7% طوال السنوات الثلاث الماضية. وكان رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف قد اوضح في الآونة الأخيرة أن حكومته واجهت صعوبة لدى اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2009 / 2010 بالشكل الذى يفي بمتطلبات المرحلة المقبلة وبما يتناسب مع التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري. ولفت في هذا الاطار الى أن موازنة 2009 / 2010 تشهد تحديا جديدا يتمثل في ارتفاع مستوى البطالة تأثرا بالتباطؤ الاقتصادى متوقعا أن تشهد الموازنة المقبلة انخفاضا فى الايرادات بنسبة تصل إلى 22% عن العام المالي الحالى.
