بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع المرافعة النهائية للنيابة العامة في قضية أحداث الاتحادية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. تم إيداع مرسي وقيادات جماعة الإخوان قفص الاتهام الزجاجي، وقام المتهمون فور دخولهم قفص الاتهام بالتحدث مع دفاعهم بالورقة والقلم ولغة الإشارة وإرسال القبلات والسلامات لهم على الهواء من خلف القفص. وقعت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، وشهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان والمتظاهرين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي، والذي تضمن عزلًا للنائب العام – حينها -، المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية. كانت النيابة العامة قد اتهمت مرسي بتحريض عدد من قيادات الإخوان، من بينهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتبه، وأيمن هدهود، مستشاره الأمني، على قتل وتعذيب المتظاهرين، بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة. كما قالت تحقيقات النيابة إن القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، هو المسؤول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين، والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم، اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث، وفقاً لنص التحقيقات.
