كتب – أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي: طالب محمد الدماطي، دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، من هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري، أن تكف النيابة العامة، في مرافعتها عن توجيه التجريح أو التشهير بأي من الأبرياء من قاطني قفص الاتهام – على حد قوله. ومن المقرر أن تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، سماع مرافعة النيابة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية" كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012، وشهدت اعتداء أعضاء من الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين، والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية. كانت النيابة العامة اتهمت محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان، من بينهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمي لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية، والبيضاء للقيام بهذه الجريمة.