قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بتاجيل نظر قضية خلية مدينة نصر الإرهابية والمتهم فيها 26 متهما بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، لجلسة 1 يوليو المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين محمد جمال ووائل عبدالرحمن وسامح شوقى وعادل شحتو. وأمرت المحكمة النيابة العامة بالاستعلام من دولة ليبيا عن تحركات المتهم محمد عبده من مايو وحتى أغسطس 2011، كما أمرت بعرض المتهم وائل عبدالرحمن على طبيب السجن للكشف عنه وعن وجود شبكة طبية في بطنه وتأثيرها على حياته مع استمرار حبس المتهمين، وفقاً لوكالة أونا. كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المتهمين أنهم قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكاراً متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.