أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى نظر قضية خلية «مدينة نصر الإرهابية»، والمتهم فيها 26 شخصا بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، لجلسة 1 يوليو المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين محمد جمال ووائل عبدالرحمن وسامح شوقى وعادل شحتو. وأمرت المحكمة النيابة العامة بالاستعلام عن تحركات المتهم محمد عبده لدولة ليبيا من مايو وحتى أغسطس 2011، كما أمرت بعرض المتهم وائل عبدالرحمن على طبيب السجن للكشف عنه، وعن وجود شبكة طبية فى بطنه وتأثيرها على حياته مع استمرار حبس المتهمين. كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المتهمين القيام بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.