قال مسئول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن دعم المنتجات البترولية سيصل نهاية العام المالي الحالي 2013 / 2014 إلي 135 مليار جنيه (19.2 مليار دولار)، مقابل 128 مليار جنيه (18.2 مليار دولار) في العام المالي السابق 2012 / 2013 بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.4%. وتوقع شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري، في تصريحات سابقة أن يصل دعم الطاقة في بلاده إلى 140 مليار جنيه (20 مليار دولار). وأضاف المسئول الحكومي – طلب عدم ذكر هويته - في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن دعم المنتجات البترولية في النصف الثاني من العام المالي الجاري 2013 / 2014، الذي ينتهي في يونيو/حزيران القادم، سوف يتجاوز 70 مليار جنيه (10 مليار دولار)، مقابل 65 مليار جنيه( 9.2 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وقال شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري، في تصريحات سابقة، إن إجمالي دعم المواد البترولية خلال النصف الاول من العام المالي الجاري بلغ 64 مليار جنيه ( 9.14 مليار دولار). وقال المسئول المصري، أن المساعدات النفطية العربية التي قدمتها الامارات والسعودية والكويت ساهمت في مساعدة الهيئة في توفير المنتجات البترولية وليس في تخفيف قيمة دعمها. وقال طارق الملا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن بلاده تلقت مساعدات نفطية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، منذ يوليو/ تموز2013، بلغت قيمتها نحو 6 مليارات دولار حتي الآن، عبارة عن كميات ضخمة من البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز والزيت الخام. وأضاف المسئول:" بدون إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية فمن الصعب السيطرة على دعم المنتجات البترولية خلال العام المالي المقبل والذى من المقرر ان يبدأ في يوليو/ تموز المقبل". وتشهد مصر جدلا واسعا حول زيادة أسعار الطاقة والوقود منذ ثلاثة أسابيع، بعد قرار مجلس الوزراء المصري رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، اعتبارا من الشهر المقبل، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض بداية لرفع الدعم عن الوقود. وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية السبت الماضي، إن بلاده لا تزال تدرس ملف الدعم ولم تصل بعد لقرارات محددة في هذا الإطار. وقال الدكتور رمضان أبوالعلا استاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية:" بدون اتخاذ الحكومة خطوات ملموسة لتحريك اسعار السولار والبنزين من المتوقع ان تشهد مصر ازمة حادة في استيراد الكميات المطلوبة للسوق المحلى". وأضاف أبو العلا في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أنه تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال الاعوام الثلاثة الماضية بشكل حاد، يمثل عقبة رئيسية امام استمرار قدرة الحكومة على استيراد الوقود المدعوم. وتراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى ما يزيد قليلا على 17 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي مع عدم الاستقرار السياسي والأمني في مصر.
