قال أسامة كمال وزير البترول فى تصريح خاص لوكالة الاناضول للأنباء إن عمليات تهريب الوقود المتنامية تسببت فى حدوث نقص فى السولار فى بعض المحافظات استغلها البعض فى تحقيق أرباحا هائلة على حساب المواطن. فيما قال مسئول بارز بالهيئة العامة المصرية للبترول إن ارتفاع عمليات التهريب ونقص المخصصات المالية وراء تفاقم أزمة السولار الحالية فى السوق المحلية. وأكد المسئول فى اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء صباح اليوم إن معدلات تهريب السولار فى بعض المدن الساحلية بلغت ذروتها منذ مطلع الشهر الجاري . وقال" استغل المهربون فى دمياط وكفر الشيخ ،الواقعتين في دلتا مصر ، تركيز قوات الأمن مع التعامل مع المظاهرات التى صاحبت ثورة 25 يناير وذكرى التنحي فى توسيع انشطتهم. وأضاف "نسبة التهريب بلغت 15% مما يتم طرحه يوميا من السولار"، وتطرح هيئة البترول 35 ألف طن يوميا من السولار فى السوق و15 الف طن بنزين. وقال المسئول ،الذى فضل عدم ذكر هويته، إن صعوبات تغيير المخصصات المالية التي تحصل عليها هيئة البترول من وزارة المالية والبنك المركزي المصري بالدولار عطل تسديد بعض شحنات السولار مما انعكس سلبيا على حجم المعروض منه. وتحصل هيئة البترول على 600 مليون دولار شهريا من وزارة المالية لتمويل استيراد المنتجات البترولية المدعومة مثل السولار والبنزين والبوتاجاز حسب تصريحات للمهندس هانى ضاحى رئيس هيئة البترول السابق. وأوضح المسئول إن وزارة المالية ترسل حاليا للهيئة 150 مليون دولار شهريا ولكن بالعملة المحلية، وأن تحويل المخصصات المالية يستغرق ثلاثة أيام بعد أن كان يتم فى يوم واحد. وقال "إن نقص المعروض من الدولار يدفعنا لانتظار قيام البنك المركزي بتحويل هذه المبالغ بالجنيه مقابل الدولار والذى تعانى السوق من عدم تواجده. وهبط الاحتياطي الأجنبي من العملات الاجنبية في مصر إلى 13.8 مليار دولار فى شهر يناير الماضي مقابل 36 مليار دولار فى ديسمبر 2011 وهو الشهر الذى سبق قيام الثورة المصرية حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي. وفى المقابل قال وزير المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري إن السولار متوافر فى المحطات مع استمرار الهيئة العامة للبترول فى ضخ كميات كبيرة منه تكفى المطلوب. وقال كمال " ليس صحيح ان الاعتمادات المالية غير متوافرة، فوزارة المالية تقدم لنا ما نطلبه حتى الان من مخصصات مالية لاستيراد الوقود". وكان وزير البترول المهندس أسامة كمال قد توقع ارتفاع حجم مخصصات دعم المنتجات البترولية إلى 120 مليار جنيه بنهاية العام الجاري مقابل 114 مليار جنيه العام الماضي بنسبة زيادة 5%. وقال محمود نافع رئيس احدى شركات تسويق المنتجات البترولية الخاصة إن غياب الرقابة مع وجود ثغرات فى نظام توزيع المنتجات البترولية وراء ازمة السولار الحالية. وأوضح أن تعدد قنوات استخدام السولار وعدم وجود حصر بالمستخدمين الفعليين يتسبب فى حدوث اختناقات من حين لأخر . وأضاف " الكل يستخدم السولار بدءا من السيارات والشاحنات وحتى الفلاحين فى الآلات الصناعة وانتهاء بالقطاع الصناعي الذى يعانى فى الوقت الحالي من الحصول على البوتاجاز والغاز الطبيعي . وتشهد محافظات عدة من بينها القاهرة حالات تكدس يومية أمام محطات الوقود واحتجاجات اعتراضا على نقص السولار في الأسواق.
