قال مسئول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن بلاده حصلت علي منتجات نفطية من الإمارات والسعودية قيمتها 2 مليار دولار في أربعة شهور. ورفض المسئول توضيح طريقة سداد قيمة هذه المنتجات البترولية، وهل هي منحة لا ترد، أم انها مقدمة بتسهيلات في السداد. وسجل دعم الطاقة في مصر خلال العام المالي الماضي 2012-2013 ، نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل إلى 140 مليار جنيه (20 مليار دولار). وأضاف المسئول – طلب عدم ذكر هويته - في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن المنتجات النفطية التي تلقتها مصر، شملت سولار، ومازوت، وبنزين، وبوتاجاز. وقال المسئول الحكومي، إن مصر ستستمر في الحصول علي منتجات نفطية، من السعودية، والإمارات، حتي نهاية سبتمبر/أيلول القادم. ورفض المسئول الافصاح عن القيمة الاجمالية لهذه المنتجات النفطية. وقالت الحكومة المصرية، في بيان لها شهر فبراير/ شباط الماضي، إن إجمالي المساعدات العربية من السعودية، والإمارات، والكويت، التي وصلت إليها بلغ في مجموعها 10.93 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار منتجات بترولية، ومليار دولار منحة من الإمارات وستة مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي ستتحمل ردها الحكومات المقبلة، إلى جانب مساعدات إماراتية أخرى تقدر بنحو 2.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات تنموية. وقال المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق، إن اعادة هيكلة دعم الطاقة في مصر، أمر حيوي لتفادى حدوث ازمات في توافر المعروض مع المنتجات البترولية بعد انتهاء المساعدات العربية. وتشهد مصر جدلا واسعا حول زيادة أسعار الطاقة والوقود من ثلاثة أسابيع، بعد قرار مجلس الوزراء المصري رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارا من الشهر المقبل، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض أنها بداية لرفع الدعم عن الوقود. وأضاف غراب في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن المساعدات النفطية العربية ساهمت في الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بشكل كبير خلال النصف الاول من العام المالي الحالي. وسجل دعم المنتجات البترولية بمصر، في النصف الاول من العام المالي الجاري 2013 – 2014، نحو 64 مليار جنيه. وقال وزير البترول السابق، إن استمرار دعم المنتجات البترولية في مصر، سيؤثر سلبيا على قدرة هيئة البترول على سداد مستحقات الشركاء الاجانب في مصر. وقال شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري الحالي، في تصريحات صحفية الشهر الماضي، إن بلاده ستسدد بأنه خلال الشهرين المقبلين، دفعة جديدة من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول تقدر بحوالي مليار دولار. وقال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري ، أمس السبت في تصريحات صحفية، إن بلاده تجرى دراسات دقيقة جدا لملفات اقتصادية بحيث لا تمس محدودى الدخل، وأنها مازالت تدرس ملف الدعم ولم تصل بعد لقرارات محددة في هذا الاطار. وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع قناة " سي.إن.إن" الأمريكية الجمعة الماضية، إن مصر مصممة على إصلاح دعم الطاقة.