دائما ما يروجون عن أنفسهم بأن الضمير والأخلاق هى ما تميزهم عن غيرهم، وأن جيشهم يعد القوة العسكرية الأكثر إنسانية على مستوى العالم.. ولكن الواقع والحقيقة وأفعالهم سواء ساسة أو جيش تكشف وبالأدلة زيف ما يدعون، لست أنا من يقول ذلك، ولكنها المحكمة الجنائية الدولية التى وجدت أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين باستخدام قوة جيشها، مع العلم بأن تاريخ الصراع الفلسطينى الإسرائيلى يوثق ومنذ بدايته المجازر والمذابح التى ترتكب فى حق الشعب الفلسطيني، جراء استخدام السلاح والقوة الغاشمة دون حساب لأى قواعد أو قانون، حتى ولو قبل إعلان دولتهم العنصرية، وجميعنا يتذكر مذبحة دير ياسين (ومذابح قرى طنطورة والدوايمة) التى تمت على يد عصابات الهاجاناة الصهيونية المسلحة، ثم مذابح كفر قاسم وقبيا وقلقيلية وخان يونس وأبو شوشة وغيرها الكثير، تاريخ حافل بالمجازر، ويستكمل اليوم بقصف المستشفيات ومخيمات أيواء ومدارس الأونروا، وإطلاق الرصاص الحى على النساء والأطفال، يحدث جل هذا على مرأى ومسمع من العالم كله، صحيفة سوابق لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يمحوها الزمن، ومع هذا يخرج علينا المتحدث باسم هذا الجيش المجرم مدعيا ومتباهيا أمام الكاميرات، بأن الجيش الذى يمثله يعد الأكثر إنسانية والأكثر تمسكا بالأخلاق، رغم قتله لأكثر من 40 ألف فلسطينى وجرح وأصابه أكثر من 75 آخرين، هذا هو واقع جيش الدفاع الصهيونى العنصري، الذى يمثل بجثث القتلى والجرحى أمام الكاميرات، لدرجة أنه قيد جريحا فلسطينيا على مقدمة سيارة عسكرية خلال مداهمة فى مدينة جنين بالضفة الغربية لاستخدامه كدرع بشرى، مشهد صادم وينتهك كافة القوانين والحقوق، ولكن بالطبع المجتمع الغربى وأمريكا لا يرون فيه أى صورة من صور انتهاك القانون الدولى الذى لا تخضع له دولة الكيان.. مشهد آخر أكثر رعبا ودموية فى تاريخ الجيش الأكثر إنسانية، تمثل فى اعتداء كلب بوليسى إسرائيلى على مسنة فلسطينية فى مخيم جباليا شمالى قطاع غزة لرفضها الخروج من منزلها، المشهد وثقه فريق المرصد الأورو متوسطى، دون أن يتدخل عسكرى جيش الدفاع الذى يوجهه، تاركا كلبه أو سلاحه ينهش فى لحم وعظام المسنة دون أدنى شفقة أو رحمة، ما حدث للمسنة الفلسطينية لم يكن الحادث الأول أو الأخير، فقد وثق نفس المرصد استخدام الكلاب فى مهاجمة وترويع الأطفال والنساء، خلال اقتحام مراكز الإيواء فى مراحل مختلفة من العمليات البرية للجيش الإسرائيلى فى مدينة غزة وشمالها وخان يونس، حتى وصل الحال إلى استخدام هذا السلاح( الكلاب) فى اغتصاب أسرى ومعتقلين على مرأى زملائلهم، ضمن جرائم العنف الجنسى المنهجى ضد الأسرى والمعتقلين، والذى اشتمل على التعرية والتحرش الجنسى أو التهديد بالاغتصاب.. يحدث جل هذا ثم يتحدثون عن الإنسانية والأخلاق وغيرها من الكلام الإنشائى الذى يجيد قادة هذا الجيش المجرم التحدث فى شأنه. مثلهم فى ذلك مثل قادة دولة هذا الكيان الإرهابى العنصري، الذى خرج أحدهم ويدعى إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومى الإسرائيلي) المعروف بتطرفه، مصرحا بأنه أمر بتخفيض كمية الطعام المقدمة لآلاف الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى إلغاء وجبة اللحوم كنوع من الردع والعقاب لأسرى حركة حماس، لتنفيذها مذابح بحق الإسرائيليين فى غلاف غزة (حسب زعمه)، الاعترافات جاءت على لسان ممثل الوزير أمام محكمة العدل العليا فى القدسالغربية، بناءً على التماس رفعته جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، التى قالت إنها تلقت منذ 7 أكتوبر الماضى عشرات الإفادات من أسرى ومعتقلين أمنيين منتمين وغير منتمين لحركة حماس، بأنهم فقدوا عشرات الكيلوجرامات من أوزانهم بعدما خفضت سلطة السجون بشكل كبير كمية الطعام، ويكاد يصل الأمر إلى درجة المجاعة. مما يؤكد أنه يتم اتباع سياسة تجويع متعمَّد للأسرى الفلسطينيين، الأدهى أن ممثل الوزير المتطرف قال أمام المحكمة أيضا، أن وزيره المتطرف وجه رسالة إلى الملتمسين أكد فيها سياسة التجويع لفرض إجراءات ردع ضد الأسرى، ولهذا طلب أن يتم إدراج الرسالة ضمن وثائق المحكمة، لكنَّ المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية (غالى بهاراف ميارا) وقسم المحاكم العليا فى مكتب المدعى العام، رفضا إدراج أقوال بن غفير ضمن الرد الرسمى على الالتماس، لكونه اعترافاً خطيراً سيتسبب فى مشكلات لإسرائيل فى المحافل الدولية. هذا قليل من كثير لما تتبعه دولة الكيان الإرهابى (عسكريين وسياسيين) فى تعاملها مع الشعب الفلسطينى الشقيق، تعامل يتفوق بكثير على ما كان يفعله هتلر معهم، ويثبت بالدليل القاطع أن من يدبرون أمر هذا الكيان لا يتمتعون بأدنى قدر من الإنسانية أو الرحمة والضمير التى يتشدقون بها أمام شاشات الفضائيات، رغم أن ما يدور فى الغرف المغلقة لا يعد سوى كونه صراعا بينهم على من هو أكثر وحشية ونازية ليثبت أنه الأقوى؟!.
