ذكر موقع وكالة الانباء التركية "الأناضول" أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال قال إن وزارة المالية وعدت بتحويل مستحقات 13 سفينة تحمل شحنات سولار ومازوت وبنزين تقف خارج الموانئ المصرية خلال الأسبوع الجاري. وأضاف في تصريحات خاصة لمراسل " الأناضول" اليوم السبت إن هيئة البترول في انتظار تحويل الاعتمادات المالية اللازمة لدخول هذه الشحنات السوق المصري. وأوضح أن دخول هذه الشحنات الموجودة أمام ثلاث موانئ للسوق أمر حيوي حتى لا تحدث أزمة وقود خاصة في السولار. وقدر وزير البترول والثروة المعدنية مستحقات هذه الشحنات بنحو 250 مليون دولار. وتشهد السوق المحلية أزمة في توافر السولار بسبب ارتفاع الطلب المحلى خاصة من جانب الفلاحين الذي يستعدون لموسم حصاد المحاصيل الزراعية. وقال كمال إن استمرار هيئة البترول خلال الفترة الماضية في زيادة معدلات ضخ السولار لتصل إلى نحو 38 ألف طن يوميا، بدلا من 35 ألف طن يوميا في السابق ساهم في الحد من الأزمة المفتعلة التي سعى البعض للاستفادة منها. وأضاف ان الموقف الحالي يتطلب من الجميع النظر بجدية في ملف دعم الوقود بما يتفق مع الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر اقتصاديا، وانه يجب على الجميع فتح هذا الملف في أسرع وقت ممكن لأنه يمثل نزيف للاقتصاد المصري. وقال من الواجب على الحكومة توجيه دعم الطاقة لمجالات أفضل للمواطن وبما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية. وحسب بيانات هيئة البترول فان قيمة دعم المنتجات البترولية المتوقعة خلال العام المالي الجاري ستصل إلى 120 مليار جنيه تعادل 17.63 مليار دولار مقابل 114 مليار جنيه تعادل 16.75 مليار دولار في العام المالي السابق. ويقول محللون ان الحكومة تخشى اتخاذ قرارات حيال دعم الوقود في الوقت الراهن تجنبا لإثارة الرأي العام والذى يتحفظ على أي رفع للأسعار خاصة الوقود والذي يمس سلع وخدمات عدة. وفي سياق متصل قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري إن هناك صعوبة بالغة في استمرار الوضع المالي الحالي بين وزارتي البترول والكهرباء في ظل تضخم المستحقات المتأخرة على وزارة الكهرباء لصالح هيئة البترول. وأضاف إن هيئة البترول لديها العذر في طلبها الحصول على مستحقات الوقود التي تقوم بتوفيرها لشركات الكهرباء أو باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى التابعة للدولة لأنها تقوم باستيراد الوقود السائل لمحطات الكهرباء من الخارج وبالعملة الصعبة. وقال الوزير إن هيئة البترول تتحمل شهريا 1.2 مليار دولار لاستيراد منتجات بترولية من الخارج او توفيرها من الداخل لطرحها بشكل مدعوم في السوق المحلى مما يفرض على الجميع النظر بموضوعية للأعباء الملقاة على قطاع البترول. وكان مصدر مسئول وزارة الكهرباء المصرية قد حمل وزارة البترول يوم الخميس الماضي مسئولية انقطاع التيار الكهربائي، في أغلب محافظات الجمهورية، نتيجة تعثرها في تدبير السيولة المالية لشراء الوقود السائل لبعض المحطات. وأضاف كمال إنه يدرك إن قطاع الكهرباء يعمل في ظروف صعبة ولكن يجب النظر بموضوعية إلى المسائل الاقتصادية المتعلقة بكل قطاع على حده بما فيها هيئة البترول. وقال وزير البترول " قطاع الكهرباء يحصل على وقود بملياري جنيه تعادل 293.9 مليون دولار شهريا ولا يسدد سوى 200 مليون جنيه تعادل 29.39 مليون دولار فقط. وأضاف انه لا يطالب سوى بتحمل كل جهة لمسئولياتها والتعامل بطريقة اقتصادية مع متطلبات الجانب الأخر والذي يعانى بشكل مستمر في توفير المنتجات البترولية في إشارة لهيئة البترول. وحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المصري فان المتأخرات الواجبة السداد على محطات وزارة الكهرباء تبلغ 50 مليار جنيه تعادل 7.34 مليار دولار بخلاف 40 مليار جنيه تعادل 5.87 مليار دولار أقرت وزارة الكهرباء بها لكن لم تسدد حتى الآن.
