حذرت حركة الجهاد الإسلامي، مما وصفته بسوء إدارة ملفات المصالحة الفلسطينية، والخطوات السلبية التي رافقت الاتفاق الذي تم إعلانه مساء أمس الأربعاء. وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في تصريح نشر اليوم، وتلقت وكالة "الأناضول" نسخةً عنه: "إن طول المدة التي جرى الاتفاق عليها، لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وهي خمسة أسابيع، قد تكون سببا في جمود ملف المصالحة". ودعا البطش إلى البدء الفوري بتنفيذ وتطبيق اتفاق المصالحة، والابتعاد عن الخطوات السلبية التي رافقت الاتفاق، حسب وصفه. وانتقد البطش المدة المحددة لتشكيل حكومة الوحدة، مؤكدا أن هذه المدة ستفتح الطريق أمام من لا يريد إتمام المصالحة، لاتخاذ إجراءات سلبية، والقيام بخطوات تعرقل المصالحة سواء كانت سياسية متمثلة بضغوط أمريكية، وإجراءات إسرائيلية على الأرض، أو من طرف بعض المستفيدين من بقاء الانقسام بالضفة وغزة ويعتبرون المصالحة مفسدة لمصالحهم، وفق قوله. وطالب بإعادة النظر في مدة ال5 أسابيع واعتبار الحكومتين مسيرتين للأعمال، لحين الانتهاء من تشكيل حكومة الوفاق، واستكمال باقي ملفات المصالحة الوطنية. وتابع: "من شأن هذه الخطوات السلبية تأجيل انعقاد الإطار القيادي المؤقت (لمنظمة التحرير الفلسطينية) للبحث في بناء المرجعية الوطنية والبرنامج الوطني، وقد تؤدي إلى فشل تشكيل الحكومة". وفي وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية عن توقيع وفدي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "حماس" على اتفاق لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وأضاف: "تم الاتفاق على أن الرئيس محمود عباس سيبدأ بمشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني من تاريخ توقيع اتفاق إنهاء الانقسام، والإعلان عن الحكومة خلال خمسة أسابيع استنادً لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة". وكان وفد المصالحة، المكلف من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد وصل، مساء الثلاثاء الماضي، إلى غزة لبحث آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية مع حركة "حماس"، بحضور شخصيات مستقلة، وفصائل أخرى.