تعاني مصر من ارتفاع معدلات الفقر، حيث بلغت نسب الفقر في عام 2013 أكثر من 50 بالمئة في عدد من محافظات الصعيد. وكانت مصر تعاني من الفقر قبل عدة سنوات بسبب إهمال تنمية محافظات الصعيد والريف المصري والاهتمام فقط بالمحافظات الحضرية، ولكن تفاقم الوضع سوءاً بعد ثورة 25 يناير 2011 حيث تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد مما آثر سلباً على المواطنين في مختلف المحافظات المصرية لترتفع معدلات الفقر في مصر إلى 26.3 بالمئة في العام (2012 – 2013). وبلغت معدلات الفقر في مصر عام (1999- 2000) حوالي 16.7 بالمئة، وفي عام (2010- 2011) وصلت النسبة إلى 25.2 بالمئة. فيما كشف استطلاع للرأي أن نحو 79 بالمئة من المصريين يتوقعون ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الشهور الستة المقبلة. وأشارت الدراسة التي أجراها بيت.كوم، موقع للتوظيف بالشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov، المنظمة المتخصصة بالأبحاث والاستشارات، حول ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نحو 37 بالمئة من المجيبين في مصر لهم آراء إيجابية تتعلق بتطور أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة. الوضع الاقتصادي الشخصي يوضح 16 بالمئة من المجيبين في مصر أن أوضاعهم المالية قد تحسنت خلال الأشهر الستة الماضية، إضافة إلى إشارة ثلاثة من أصل عشرة مجيبين (34 بالمئة) إلى عدم وجود أي تغيير، ويرى 42 بالمئة أنهم واجهوا تراجعاً في الوضع المالي الخاص بهم. ويقول ستة من أصل عشرة مجيبين (61 بالمئة) أن مدخراتهم قد تراجعت بالمقارنة مع الأشهر ال 12 الماضية، إلا أن التوقعات إيجابية في ظل توقع 37 بالمئة حدوث تغير إيجابي في وضعهم المالي ضمن الأشهر الستة المقبلة، على الرغم من توقع ثمانية من أصل عشرة (79 بالمئة) من المجيبين في مصر ارتفاع تكاليف المعيشة في الفترة نفسها. ومن ضمن ال 24 بالمئة الذين يتطلعون لشراء سيارة للاستخدام الشخصي في الأشهر ال 12 القادمة في مصر، يفضل خمسة من أصل عشرة (51 بالمئة) اقتناء سيارة مستعملة. ويخطط الربع (16 بالمئة) الاستثمار في ملكية عقارية خلال الأشهر ال 12 القادمة. ويتطلع 59 بالمئة من الراغبين بالاستثمار العقاري نحو الأبنية الجديدة، في حين يفضل 56 بالمئة منهم الشقق السكنية على غيرها من العقارات. ويهتم المجيبون في مصر بشراء جهاز حاسوب مكتبي أو محمول (24 بالمئة)، وأجهزة تلفزيون بلازما (15 بالمئة)، والأثاث (13 بالمئة)، وذلك خلال فترة الأشهر الستة المقبلة. الأوضاع الاقتصادية بالنسبة إلى الدولة يوضح خمسة من أصل عشرة مجيبين في مصر (52 بالمئة) أن اقتصاد الدولة قد تراجع في الأشهر الستة الماضية، وتوجه 30 بالمئة منهم أنه سيستمر كذلك خلال الأشهر الستة المقبلة. وتعتبر ظروف الأعمال جيدة إلى جيدة جداً بالنسبة إلى 18 بالمئة من المجيبين، مع إشارة خمسة من أصل عشرة (50 بالمئة) إلى أن الأمور ستصبح أفضل خلال عام. وهناك القليل من فرص العمل المتوفرة في مصر بالنسبة إلى 68 بالمئة من المجيبين، ويعبر الأغلبية عن أملهم بتوفر المزيد من الفرص في الأشهر الستة المقبلة، وذلك بحسب 54 بالمئة من المجيبين. المنظور الحالي تجاه الوظيفة على ما يبدو فإن الشركات في مصرلم تكن توفر فرص العمل خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بناء على ما أشار إليه 39 بالمئة من المجيبين الذين قالوا أن هناك عدد أقل من الموظفين يعملون معهم حالياً بالمقارنة مع فترة النصف سنة الماضية. وسيستمر هذا التوجه، مع توقع ربع المجيبين في مصر (23 بالمئة) بانخفاض أعداد الموظفين في شركاتهم خلال الأشهر الستة المقبلة. ويعبر المجيبون في مصر عن عدم رضاهم عن فرص النمو الوظيفي (46 بالمئة)، والفوائد غير النقدية (51 بالمئة)، ومستوى الأمن الوظيفي (48 بالمئة) في مناصبهم الحالية، ويشير ستة من أصل عشرة منهم (57 بالمئة) على الأقل إلى عدم سعادتهم برواتبهم الحالية.
