اللاجئ الصحراوي مصطفى سلمي سيدي مولود أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان انزعاجها لمرور ما يقرب من شهر على اختفاء اللاجئ الصحراوي مصطفى سلمي سيدي مولود ، عقب إدلائه بتصريحات مؤيدة لحل الحكم الذاتي للصحراء الغربية وهي الإقليم المتنازع عليه بين جبهة البوليساريو الداعية لاستقلاله والمملكة المغربية التي ترغب في منحها حكم ذاتي تحت السيادة المغربية ، واعتبرته اختفاء قسريا تتحمل تبعته الحكومة الجزائرية وجبهة البوليساريو. وكان مصطفي سلمي البالغ من العمر 44عاما ،في طريقه إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين التي تديرها البوليساريو قرب تندوف في الجزائر. بعد أن أعلن عن رأيه بتأييد حل الحكم الذاتي للصحراء الغربية ، كأحد الحلول لإنهاء الصراع الدائر منذ سنوات بين البوليساريو والحكومة المغربية ، أثناء زيارته لأسرته في مدينة السمارة المغربية ، حيث اعتقل من قبل جبهة البوليساريو بالقرب من منطقة تندوف الخاضعة للسيادة الجزائرية. ورغم أن جبهة البوليساريو قد أعلنت عن اعتقاله لبعض الوقت لتبنيه هذا الرأي ، ثم أعلنت مرة أخرى عن إطلاق سراحه ، إلا أن مصطفى سلمي ما زال مختفيا بشكل قسري ، مما يشكل خطورة على حياته ، ويضع المسئولية على الحكومة الجزائرية نظرا لخضوع الإقليم الذي تم اختطافه به تحت سيطرتها. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” حدة الصراع بين المغرب وبجهة البوليساريو ، واستمرار هذا الصراع لسنوات عديدة ، هو مبرر كافي للتعاطي مع الحلول والاقتراحات التي تهدف إلى إنهاء هذا الصراع ، ودون حماية الحق في التعبير السلمي ، وانتهاج الحوار بديلا عن تكميم الأفواه ، لن ينتهي هذا الصراع ، وعلى الحكومة الجزائرية أن تعمل بجدية للكشف عن مصير اللاجئ الصحراوي وإعلان مكانه وأسباب اعتقاله أو الإفراج عنه فورا ، إعمالا لسيادتها على الأراضي الجزائرية التي تتركز بها جبهة البوليساريو”. ويكفل القانون الدولي لكل المواطنين حق التعبير عن الرأي ، مهما كان مخالفا لمواقف الحكومات ، طالما كان تعبير سلمي ، وهو ما ينطبق على قضية مصطفى سلمي الذي عبر عن رأيه الداعم لحل الحكم الذاتي للصحراء المغربية ، وآيا كان اختلاف هذا الرأي مع جبهة البوليساريو أو متعارضا لموقفها ، فلا يجب أن يكون الاعتقال ثم الاختفاء القسري عقابا لتعبيره عن هذا الرأي.
