طالب تجمع حقوقي مصري، السلطات المصرية، بإعادة النظر في التعامل مع المحتجزين السياسيين، ووقف "التمييز الممنهج الذي يحدث لفصائل بعينها". ودعا المرصد المصري للحقوق والحريات، في بيان له اليوم، حصلت الأناضول على نسخة منه، السلطات الحاكمة في مصر إلى ضرورة احترام حقوق وحريات المواطنين، والتوقف عن عمليات التمييز الممنهج التي تحدث لفصائل بعينها والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين. كما طالب المرصد بضرورة السماح للمعارضين السياسيين بالتمتع بحقوقهم التي كفلها الدستور، وتوفير كل سبل الرعاية الصحية لهم، وعدم تعريضهم لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي. والمرصد المصري للحقوق والحريات، تجمع غير حكومي، لعدد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في مصر، قرروا العمل معا من أجل رصد "الانتهاكات"، بحسب بيانهم التأسيسي، ومن بين تلك المنظمات مركز "سواسية" لحقوق الانسان، و"مراقبون لحماية الثورة". وأعرب المرصد عن أسفه الشديد "للتمييز العنصري الذي تمارسه السلطات المصرية مع المعارضين السياسيين، خاصة ذوي التوجه الإسلامي، ومعاملتهم معاملة سيئة، وتعمدها الإساءة إليهم ومحاصرتهم ومنعهم من التمتع بأبسط الحقوق التي تكلفها لهم الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان". وأوضح أن "التمييز وصل أشده حتى فيما يخص حالات القبض والإحالة إلى المحاكم، وأيضا في استخدام الحريات الأساسية التي من المفترض أن يتمتع بها كل المواطنين، وهي الحق في التظاهر، والحق في التجمع السلمي، حيث تتم الإتاحة لمؤيدي المشير عبد الفتاح السيسي، بالتظاهر والتجمع في الميادين المختلفة، فيما يواجه المتظاهرون ضده وضد الحكومة الحالية الرصاص الحي والاعتقال". ودعا "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق"، في بيان، له أمس، تعقيبًا علي زيارة قام بها مؤخرًا وفد تابع له إلى مصر، السلطات إلى "وضع حد لكل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وتشكيل لجان مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الانتهاكات". ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من السلطات المصرية حول تلك الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفي ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إنها تتصدى لأعمال "عنف وإرهاب" تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها جماعة "إرهابية"، في 25 ديسمبر الماضي، عقب انفجار هز مديرية أمن الدقهلية، بدلتا النيل، شمال، وخلَّف 16 قتيلاً وعشرات المصابين. وتنفي السلطات الرسمية في مصر، وجود أي سجين على خلفية سياسية في البلاد. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، محمد نجيب، في وقت سابق لوكالة الأناضول، إنهم "ليس لديهم محبوسين سياسيين، وأن كل الموجودين داخل السجون متهمون بتهم جنائية". وأوضح أنهم "دائما ما يسعون إلى تنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم"، مضيفا : "نراعي حقوق الانسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال". ونفي نجيب وجود أي معاملة استثنائية لقيادات جماعة الإخوان ورموز نظام الرئيس السابق محمد مرسي، واصفا ما يثار في هذا الشأن بأنه "غير دقيق"، مطالبا من لديه شكوى أن يقدمها إلي جهات التحقيق الممثلة في النيابة العامة.
