اختار نشطاء، يوم 22 فبراير الجاري، ليكون يوماً عالمياً للتضامن مع من وصفوهم ب"السجناء السياسيين"، في الوقت الذي تنفي فيه السلطات وجود أي سجين في البلاد على خلفية سياسية. وقال بيان صدر عن حركة "عهد الثورة"، حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم السبت، إنهم "أطلقوا حملة واسعة لدعم المعتقل المصري تبدأ من (أمس) الجمعة، وتصل ذروتها يوم 22 فبرايرالجاري، ليكون يوما عالميا للتضامن مع المعتقلين السياسيين في مصر". و"عهد الثورة" تحالف تأسس في ديسمبر الماضي، وضم شباب محسوبين على قوى سياسية بينها: جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوسط، وحركة 6 إبريل (جناح أحمد ماهر)، وهو "يعارض السلطات الحالية ولا يشترط عودة الرئيس المعزول محمد مرسي بقدر سعيه لدعم مكتسبات ثورة 25 يناير 2011"، حسب بيانه التأسيسي. ودعت الحركة في بيانها من وصفتهم ب"المصريين الشرفاء" بمختلف انتماءاتهم "إلى التوحد للتضامن مع هذه القضية العادلة الشريفة لنصرة الإنسان المصري الحر وصيانة كرامته ونيل كافة حقوقه في مواجهة القمع والتعذيب والظلم". وأرجعت سر اختيار يوم 22 فبراير، إلى "أن أعداد المحبوسين في مصر جراء معارضتهم للسلطات الحالية بلغ 22 ألف سجين، وهو ما جعل مصر تمر بمرحلة عصيبة وحرجة يتألم بسببها الآلاف من الأسر والعائلات في كافة أنحاء البلاد". ولم توضح الحركة، المصدر الذي استندت إليه في إحصاء أعداد السجناء السياسيين في مصر، غير أن منظمات حقوقية محلية قدرت أعداد من تم القبض عليهم بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية بالآلاف. وبحسب بيان الحركة فإن "هذا العدد الكبير من المعتقلين يتعرض لكم كبير من الإهانة والظلم والتعذيب الممنهج كما هو مثبت من الشهادات وروايات كثير من المعتقلين والمحامين وذوي المعتقلين". كما تعهدت ب"الكشف عن الكثير من المعلومات والشهادات الموثقة حول ما يحدث للمعتقلين السياسيين المصريين خلف قضبان القهر والطغيان"، وفقا للبيان. من جانبها ، تنفي السلطات الرسمية، وجود أي سجين على خلفية سياسية في البلاد. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، محمد نجيب، لوكالة الأناضول، إنهم "ليس لديهم محبوسين سياسيين، وأن كل الموجودين داخل السجون متهمون بتهم جنائية". وأوضح أنهم "دائما ما يسعون إلى تنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم"، مضيفا : "نراعي حقوق الانسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال". ونفي نجيب وجود أي معاملة استثنائية لقيادات جماعة الإخوان ورموز نظام الرئيس السابق محمد مرسي، واصفا ما يثار في هذا الشأن بأنه "غير دقيق"، مطالبا من لديه شكوى أن يقدمها إلي جهات التحقيق الممثلة في النيابة العامة.
